قرر أطباء القطاع العام الانضمام إلى الفئات التي أعلنت عن خوض أشكال احتجاجية في قطاع الصحة، تعبيرا عن رفضها بعض المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025.
في هذا السياق، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، أولها “الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج أوزيكس والبرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية والحملات الجراحية والقوافل الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والاجتماعات الإدارية”.
ودعت النقابة في بلاغ لها الحكومة إلى “احترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين والقرارات التي حملها قانون المالية، بدل الهرولة لمحاولة فرض الأمر الواقع ولو على حساب ضرب مكتسبات كل الشغيلة الصحية”.
وأوضحت تمثيلية أطباء القطاع العام أن رفضها التوقيع على “الاتفاق العليل شهر يوليوز المنصرم مع الحكومة، اتضحت للجميع دواعيه (…) حيث لم يكن سوى مقدمة لهدم أحد أهم أعمدة الإصلاح ألا وهي تثمين الموارد البشرية ومنحها إطارا قانونيا مستقرا ومحفزا على البذل والعطاء”.
وانتقد أطباء القطاع العام ما أسموه “زيف الادعاءات والوعود الحكومية، وذلك عبر توالي الصدمات والتراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها وعدم احترامها لكل الوعود بداية بمشاريع المراسيم المتعلقة بالقانون الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات السابقة”.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الأطباء الداخليون والمقيمون بدورهم عن خوض إضراب وطني أيام 22، 23 و24 أكتوبر الجاري، احتجاجا على “التجاهل الكلي لوزارة الصحة لمطالبهم، ما تسبب في تأزيم أوضاعهم ويساهم في تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين”.
وحسب ما أوردته اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بيان لها، فسيتم خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة باستثناء مصالح المستعجلات، والإنعاش، والعناية المركزة، استنكارا لـ”نهج التعنت واللامبالاة الذي تتبعه وزارتي الصحة والتعليم العالي في التعامل مع أزمة القطاع، الذي يعكس غياب الإرادة الحقيقية في تحسين الأوضاع المهنية وتوفير الظروف الملائمة”.
ومن جهتها، دعت الجامعة الوطنية للصحة-عموم نساء ورجال الصحة، إلى التوقف الجزئي عن العمل يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري لمدة ساعة انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام أو بمقرات العمل مع حمل الشارة الاحتجاجية والاستمرار في حملها، مع تنظيم وقفات جهوية واعتصامات جزئية أمام المديريات الجهوية للصحة.
وأفادت الهيئة النقابية أن هذا التصعيد جاء عقب اجتماع عقدته الجامعة الوطنية للصحة يوم الأربعاء 16 أكتوبر، والذي تم بموجبه التأكيد على المطالبة بتعديل المواد 15 16 17 و 18 من القانون رقم 22.08 وكذا المراجعة الشاملة للقانون رقم 22.09 المتعلق بقطاع الصحة، وسحب المراسيم التي تم تمريرها في المجلس الحكومي بتاريخ 11 يوليوز 2024.
