استنكر الفريق الحركي بمجلس النواب، الانتشار الواسع للسجائر الإلكترونية في السوق الوطنية، رغم المخاطر الصحية التي تنطري عليها.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة الحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، كشف الفريق أن غياب النصوص القانونية التي تمنع الترويج والإشهار لهذه المنتجات، شجع بعض الجهات على استغلال هذه الثغرة للترويج المكثف للسجائر الإلكترونية، خاصة بين الشباب، وهو ما يعرضهم لخطر الإدمان ومشاكل صحية خطيرة.
وأوضح الفريق في سؤاله الممهور بتوقيع رئيسه إدريس السنتيسي، أن الفراغ التشريعي أدى إلى استغلال بعض الجهات لهذه الثغرة للترويج للسجائر الإلكترونية، بما في ذلك عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مما يعرض فئة الشباب بصفة خاصة لخطر الإدمان والمشاكل الصحية.
وتبعا لذلك، طالب السنتيسي الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لسد الثغرات القانونية، وتنظيم بيع وتسويق السجائر الإلكترونية، وحظر الدعاية والإشهار لها في جميع الوسائل الإعلامية، كما طالب بتعزيز حملات التوعية بأضرار هذه المنتجات، خاصة في صفوف الشباب.
ومن جهة أخرى، تساءل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب عن التدابير التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها لسد الثغرات القانونية المتعلقة بالترويج والإشهار للسجائر الإلكترونية، وكذا الإجراءات التي تتخذها الوزارة حاليا لمراقبة وضبط الترويج غير المنظم لهذه المنتجاتالتي تشكل خطرا على الصحة العامة.
