طالب مجموعة من النشطاء والفاعلين المدنيين بإعلان طاطا إقليما منكوبا، وذلك بعد الفيضانات التي شهدها خلال الأيام الأخيرة، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.
ودعت هذه الفعاليات كل الهيئات الحزبية والنقابية والحقوقية والجمعوية والشخصيات المستقلة إلى التوقيع على بيان يدعو السلطات العمومية للتفاعل مع المطلب الجديد/القديم بإعلان إقليم طاطا منكوبا.
وأوضحت هذه الفعاليات أن مطلبها هذا يأتي تزامنا مع استمرار تداعيات الكارثة الطبيعية التي يشهدها إقليم طاطا جراء السيول الجارفة، وذلك في ظل محدودية موارد فرق الإنقاذ وقصور خطط الإخلاء وتهيئة الملاجئ وضمان الممرات الآمنة لعدد من الدواوير المحاصرة.
ووفقا لذات المصدر، فقد تسببت السيول في تدمير البنية التحتية الهشة، وانهيار العديد من المنازل، وفقدان الأرواح، مما جعل الوضع يتجاوز إمكانيات التدخل المحلي ويتطلب تعبئة وطنية شاملة.
وتبعا لذلك، شددت هذه الفعاليات على أن إعلان طاطا منطقة منكوبة سيتيح استنفار كل الموارد الوطنية وتوفير الدعم المالي واللوجستي، فيما دعت إلى توفير فرق الإنقاذ والمساعدات الطبية عبر إرسال فرق إنقاذ متخصصة ومستشفيات ميدانية لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمصابين والمتضررين.
وإلى جانب ذلك، دعت الفعاليات ذاتها إلى إطلاق حملة إغاثة وطنية تلبي الاحتياجات الأساسية لسكان المناطق المتضررة، و إصلاح البنية التحتية المتضررة بدء بإصلاح الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات لضمان إعادة الحياة إلى المناطق المتأثرة.
وطالب أصحاب البيان بتقديم تعويضات مالية للمتضررين، وتحديدا للأسر التي فقدت معيلها أو منازلها أو ممتلكاتها، مع تقديم دعم فوري لتوفير سكن مؤقت للمشردين، فيما دعوا رئيس الحكومة إلى إصدار قرار يمكن ضحايا هذه الكارثة من الاستفادة من نظام الإعانة لفائدة الأشخاص الذاتيين الذين لا يتوفرون على أية تغطية أو تأمين.
ومن جهة أخرى، دعا هؤلاء إلى مراجعة خطط الطوارئ على المستوى الوطني، بهدف تحسين الوقاية والتدخل السريع في حال حدوث كوارث مشابهة مستقبلا.
ولفتت الفعاليات نفسها إلى ضرورة تحويل الإهتمام الحالي بإقليم طاطا جراء هذه الفاجعة إلى فرصة لمراجعة السياسات المنتهجة في الإقليم واستغلال ما يوفره من إمكانات طبيعية وما يزخر به من طاقات بشرية قصد النهوض به اجتماعيا واقتصاديا بما يحفظ المنظومات البيئة والثقافية في المنطقة.
