عقدت الحكومة المغربية اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، مجلسها الأسبوعي العادي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة ضمن جدول الأعمال المعتاد.
وعقب انتهاء هذا الاجتماع، توجه الوزراء إلى القصر الملكي بالرباط لحضور مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، حيث يُتوقع أن يتم التطرق إلى قضايا استراتيجية ومصادقة على توجيهات هامة.
ومن المقرر أن تلتئم الحكومة مرة أخرى يوم غد السبت في اجتماع خاص للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي سيُعرض اليوم الجمعة على المجلس الوزاري.
ومن المعروف أن إعداد مشروع قانون المالية يعد محطة هامة تسبق عرض المشروع على البرلمان، حيث يمثل خارطة الطريق المالية للدولة خلال السنة المقبلة.
وبحسب المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية، فإن المشروع يجب أن يُودع بمكتب مجلس النواب بحلول 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. وهو ما يعني أن الحكومة تعمل على ضمان المصادقة على المشروع في الآجال القانونية المحددة، لتوفير الإطار المالي اللازم لتنفيذ السياسات العمومية خلال سنة 2025.
يُشار إلى أن الحكومة تواجه تحديات متعددة في إعداد مشروع قانون المالية الجديد، في ظل تقلبات اقتصادية على المستويين الوطني والدولي، مما يجعل من الضروري اعتماد توجهات تأخذ بعين الاعتبار الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وأيضاً تعزيز النمو وجذب الاستثمارات.
