طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإعفاء متدربي التكوين المهني من الفئات الهشة من رسوم التسجيل والتأمين المرتفعة بهذه المؤسسات.
وفي سؤال كتابي وجهه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أفاد الفريق بأن العديد من الأسر التي تطمح إلى إتمام أبنائها لمسارهم التكويني بمختلف مؤسسات التكوين المهني، تشتكي من ارتفاع رسوم التسجيل والتأمين، وهو ما يحول، مع الأسف، دون ولوج العديد من الطلبة إلى هذه المؤسسات.
وأوضح الفريق أن رسوم التسجيل والتأمين بالمؤسسات المذكورة تُعد بمثابة عقبة تحول دون إتمام فئات من المتدربين دراستهم وتكوينهم مهنيا، في الوقت الذي ينبغي فيه دعم هؤلاء، خاصة الذين ينحدرون من مناطق نائية وهشة، والقاطنين في هوامش المدن وأحيائها الفقيرة.
وشدد ذات المصدر على أن التكوين المهني يُعد أحد الأوراش الهامة التي تراهن عليها المملكة لتميكن الشباب من الولوج السريع إلى الشغل اللائق، وبالتالي ممارسة أنشطة مدرة للدخل، أو خلق مقاولات خاصة، وهو ما يوجب تدارك العوائق التي تعترض تحقيق هذه الأهداف.
وتبعا لذلك، تساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب
عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من أجل إعفاء الفئات الهشة من رسوم التسجيل والـتأمين بمؤسسات التكوين المهني، أخذا بعين الاعتبار ظروفها المادية والاجتماعية الصعبة.
