في خطوة غير مسبوقة على الساحة السياسية المحلية، طلب حزب العدالة والتنمية بتزنيت رسمياً من سلطات الوصاية ومجالس وهيئات المراقبة والمحاسبة الوطنية والجهوية، بالإضافة إلى النيابة العامة، فتح تحقيقات عاجلة حول التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل التي أعقبت دورة 18 شتنبر 2024 بجماعة وجان.
تأتي هذه الخطوة بعد أن تضمنت هذه التصريحات اتهامات خطيرة بأعمال تقع تحت طائلة القانون، مما أثار موجة من التساؤلات والجدل داخل الأوساط السياسية والمدنية.
التصريحات التي صدرت عن الأطراف المشاركة في دورة الجماعة كشفت عن اتهامات صريحة وشخصية، تشمل تهديدات مباشرة واتهامات بالفساد، بالإضافة إلى خروقات جسيمة تتعلق بتبديد المال العام وسوء استعمال مقدرات الجماعة.
وتذهب هذه الاتهامات إلى حد الإشارة إلى أن هناك أياد خفية تتلاعب بالمصلحة العامة، مما يعرقل تنفيذ المشاريع التنموية ويضعف أداء الجماعة في تلبية احتياجات المواطنين.
في هذا السياق، شدد حزب العدالة والتنمية في بيان له على ضرورة فتح تحقيقات شاملة وعاجلة من قبل سلطات الوصاية والنيابة العامة، مطالباً بالكشف عن الحقائق ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت صحة هذه الادعاءات.
واعتبر الحزب أن هذه الاتهامات لا يمكن أن تمر دون مساءلة قانونية، وأن الرأي العام له الحق في معرفة ما يجري من تلاعبات وخروقات تمس بعمق بمصالح الجماعة ومستقبلها التنموي.
لم يقتصر طلب حزب العدالة والتنمية على السلطات القضائية فقط، بل دعا أيضاً مجالس وهيئات المراقبة والمحاسبة الجهوية والوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف.
فالخطورة التي تتسم بها هذه الاتهامات، سواء على مستوى الفساد أو التهديدات الشخصية، تستدعي تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة بشكل فوري لضمان سير العملية السياسية والتنموية بشكل نزيه وشفاف حسب ما اورده الحزب في بيانه الأأخير.
هذا، ويبقى الرهان على هذه التحقيقات التي طالب بها حزب العدالة والتنمية لتكون فرصة لكشف ملابسات هذه الاتهامات الخطيرة.
فالرأي العام يتابع عن كثب تطورات هذا الملف الذي يمس بمصداقية المسؤولين المنتخبين ومستقبل التنمية في جماعة وجان.
