دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط شبهة “اختلالات القناة الثانية”، التي كانت موضوع شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2019.
في هذا السياق، استمعت الفرقة لإفادة رئيس الجمعية محمد الغلوسي، بعدما أمر الوكيل العام بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من المتهمين، ضمنهم المدير السابق للقناة، في الملف المعروض على قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، والذي سبق أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم.
ووفقا لما أورده الحقوقي محمد الغلوسي، فإن الاستماع إلى إفادته في قضية القناة الثانية يأتي بعد توجيه الوكيل العام للملك أمرا للفرقة الوطنية بتوسيع دائرة البحث والاستماع للجمعية، مشيرا إلى أنه سيعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لاستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية الشائكة.
وأوضح الغلوسي أن الأمر يتعلق بـ”تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار بالقناة، واستنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية”، ما “يختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في المال السايب”.
ولفت ذات المتحدث إلى أن بعض المتورطين في الملف تمكنوا من “مراكمة الثروة بشكل فاحش، ضدا على حق المغاربة المشروع في الاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون”.
وعبر الغلوسي عن أمله في أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك “نقطة تحول جديدة في هذه القضية، والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوب المغاربة، وأن تصل المحاسبة إلى كل المسؤولين مهما كانت مواقعهم”.
ويطالب حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة المختصة بفتح مسطرة الإشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين في هذه القضية، بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص، على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا.
