عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، لبحث مطالبهم وتلقي شكاواهم، موجهًا بتوفير مساعدات عاجلة، ومعاشات للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات ومن بينهم ذوي الهمم بشركات ومصانع القطاع الخاص، ومشروعات تنموية وتراخيص أكشاك للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه مسئولى القطاعات، بتلقي شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على تلبيتها ووضع الحلول المناسبة لها.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والأستاذ جبريل عبدالوهاب سيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والأستاذ خالد فراج، رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ محمد فتحي، رئيس مركز ومدينة سنورس، والأستاذ سيد صلاح، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ سعد عشري، وكيل مديرية العمل بالفيوم، والدكتورة حنان بهاء الدين، مدير إدارتي المستشفيات والأسنان بمديرية الصحة والسكان، والأستاذ محمد فتحي، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذة رحاب أبو غرب، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وممثلي مؤسسة "مصر الخير"، وجمعيات "رسالة، وصلاح الدين، وبوابة معًا للخير، وزهراء الإحسان"، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.
خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة للحالات الأكثر احتياجًا، وكذا بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة"، كما كلف نائب المحافظ، بالتنسيق مع مسئولي السجل المدني، لبحث مطلب إحدى المطلقات المعيلات، لتصحيح بيانات الحالة الخاصة بها كونها "مطلقة" ولكن تم إدراجها بالخطأ "أرملة"، لبحث إمكانية منحها معاش المطلقات، بجانب التنسيق مع مسئولى التموين والتجارة الداخلية، لبحث مطلبها بشأن صرف حصتها التموينية المتوقفة.
كما استمع محافظ الفيوم، خلال اللقاء لمطالب عدد من الشباب والفتيات ـ ومن بينهم ذوي الهمم ـ الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهًا وكيل مديرية العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع ومؤسسات القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل، إضافة لتوفير التمويل اللازم لفتح مشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بهدف الإنتقال بتلك الأسر من مرحلة المساعدات المباشرة، إلى العمل والإنتاج المستمر، والاعتماد على النفس من خلال تنفيذ المشروعات التنموية.
كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في فتح أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الهمم، لمنحهم التراخيص اللازمة طبقًا للشروط المنظمة لذلك، إضافة لبحث ودراسة إمكانية توفير وحدات سكنية للسيدات المعيلات وذوي الهمم من الأولى بالرعاية، لبيان مدى استحقاقهم، فى إطار اللوائح والقوانين، كما وجه مسئولى مختلف القطاعات، بتلقى شكاوى المواطنين وبحث مطالبهم، والعمل على وضع الحلول المناسبة لهذه الشكاوى، وتلبية تلك المطالب من خلال الأطر القانونية.
