أعلن الاتحاد الأوروبي، حزمة دعم قدرها 9 ملايين يورو، للحكومة الصومالية، تقديراً لقدرة الحكومة الصومالية على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية لتعزيز الإدارة المالية العامة.
ويدعم التمويل، جهود الحكومة الصومالية، لتعبئة الإيرادات المحلية، وتعزيز أجندة الفيدرالية المالية، ومواصلة طرح خدمات التعليم العام، ولا سيما من خلال مبادرة المعلم الوطنى، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".
ومن جهتها، قالت كارين جوهانسون، سفيرة الاتحاد الأوروبي في الصومال :"صرف هذه الدفعة لدعم الميزانية يشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي القوي للتقدم الذي أحرزته الصومال في إدارة ماليتها العامة بطريقة مسئولة وشفافة، وإشارة قوية إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتنمية الصومال والتقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والصومال".
فيما صرح بيجى إيمان عجى، وزير المالية الصومالية :"يوفر دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي، التمويل والمساعدة الأساسيين للحكومة الفيدرالية لتنفيذ إصلاحات الحوكمة المالية الرئيسية، وتعزيز تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية في الصومال بشكل كبير".
وبشكل تراكمي، بموجب برنامجي الدعم المالي والنقدي الحالي والسابق، تم إصدار مبلغ إجمالي قدره 101.4 مليون يورو منذ عام 2018 كدعم لميزانية الحكومة الصومالية.
ويلتزم الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم التنمية الاقتصادية والحوكمة المالية في الصومال من خلال استمرار دعم الميزانية وتقديم المساعدة الفنية.
