البرلمان: لا يوجد أي مادة في قانون اللاجئين لها علاقة بـ التجنيس

كشف طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حقيقة وجود مادة تسمح بحصول اللاجئين على الجنسية المصرية ضمن مواد قانون تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر الجاري مناقشته، مشيرا إلى أن ما يثار بهذا الصدد كلام غريب حيث يوجد قانون خاص بالجنسية.

وأشار طارق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أنه لا يوجد في قانون اللجوء في مصر أي مادة لها علاقة بالتجنيس، وإنما يتعق القانون بحقوق اللاجئين من التعليم والصحة وغيرها من الحقوق.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من القانون هو حفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولي، مؤكدا أن اللاجئين يعيشون في مصر بشكل آمن، والقانون يضع إطار منظم لحقوق اللاجئين.