يعيش لبنان منذ تشرين الأول 2023 حالة حرب، اقتصر تأثيرها بداية على منطقة الجنوب الا ان رقعة الاعتداءات الإسرائيلية اتسعت منذ شهرين لتطال مناطق لبنانية عدة .
أضرار الحرب شملت كافة القطاعات الاقتصادية من الزراعة إلى الصناعة إلى السياحة والتجارة والشركات والمؤسسات، كما أثرت أيضاً على القطاع المصرفي المأزوم أصلا منذ الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان في أواخر عام 2019 واستمرت حتى الآن.
وعلى الرغم من الصعوبات استمر القطاع المصرفي وتوسعت خدماته في الفترة الأخيرة، الا انه كما سائر القطاعات تأثر بالعدوان الإسرائيلي على لبنان حيث تم إغلاق عدة فروع مصرفية في المناطق المُستهدفة لاسيما في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
وأشارت معلومات مؤخرا إلى ان عددا من المصارف قام باتخاذ عدة إجراءات لضمان العمل في فروعه وضمان سلامة موظفيه، فتم إغلاق عدد منها خاصة من تضرر جراء القصف الإسرائيلي وتم نقل بعض العاملين إلى فروع أخرى في مناطق أكثر أمنا ومُنح البعض الآخر إجازات مدفوعة.
وحُكي عن ان بعض المصارف يُعاني بسبب توّسع الحرب من نقص في الموظفين في عدد من الأقسام وذلك نتيجة استقالة قسم منهم واختيارهم الهجرة والعمل خارج لبنان وتوقف قسم آخر منهم عن العمل بسبب نزوحهم إلى مناطق أخرى.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس نقابة موظّفي المصارف ابراهيم باسيل عبر "لبنان 24" إنه نتيجة الأوضاع الحالية اتخذ كل مصرف القرار الذي يناسبه في ما يتعلق بالموظفين لديه ومن المؤكد ان بعض إدارات المصارف تساهل في التعاطي مع موظفيه حيث تم إعطاء إجازات مدفوعة لقسم منهم، وبما ان الأزمة طالت تم إبلاغ الموظفين الذين يعملون في المناطق المُستهدفة أن يبقوا في منازلهم وان يعملوا عن بُعد او ان يلتحقوا بفروع أخرى".
وأضاف باسيل: "هناك موظفون تم إعطاؤهم إجازات مدفوعة حُسمت من إجازاتهم السنوية للعامين الحالي والمُقبل"، مشيرا إلى ان "قسما منهم سافر إلى الخارج وقرر أخذ فرص غير مدفوعة تتراوح ما بين 3 أو 4 أشهر بانتظار ان تهدأ الأوضاع في لبنان".
وأكد عدم تلقي أي شكوى من قبل عاملين في القطاع بشأن طرد تعسفي او سوء معاملة".
وعن عدد المصارف التي أقفلت نتيجة الحرب، قال باسيل: "لا أعلم عدد فروع المصارف التي أقفلت ولكن من المؤكد انه تم إقفال فروع في مناطق صور والضاحية الجنوبية وبعلبك التي أساسا لا تحتوي على فروع كثيرة بل هناك فرع أو فرعين في المدينة وقد تضرر إحداها مؤخرا بسبب قربه من قلعة بعلبك"، وأشار إلى ان "المصارف في مدينة صيدا تفتح يوميا وبشكل منتظم ولا مشكلة في الفروع الأخرى المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية".
وعن نقص الموظفين في بعض أقسام المصارف، لفت باسيل إلى انه "منذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان في تشرين الأول عام 2019 تمّ صرف عدد من الموظفين وإقفال فروع في عدة مناطق والاستغناء عن خدمات موظفين في بعض الأقسام، اضف إلى ذلك قرار عدد كبير منهم ترك هذا المجال لأنه رأى انه لم يعد يلبي طموحاته ولاسيما من جيل الشباب الذين إما هاجروا او سافروا للعمل في الخارج خاصة في منطقة الخليج وثمة من تمّ صرفه وقبض تعويضه وثمة من أُجبر على الاستقالة ".
وأضاف: "مع تراكم هذه الأزمات أصبح هناك نقص في بعض أقسام المصارف، وحاليا تم استدعاء عدد من الموظفين من منازلهم وأصبح هناك طلب على الموظفين الشباب لاسيما المتخصصين في مجال الـ Digital banking مع تحول الخدمات المصرفية إلى رقمية".
ولا بد من الإشارة إلى انه في نهاية عام 2019 كان عدد العاملين في القطاع المصرفي في لبنان يبلغ نحو 24 ألف موظف أما مع بداية الـ 2024 فأصبح العدد أقل من 12 ألف موظف أي ان نسبة من غادر القطاع تبلغ نحو 42 %".
يُشار أيضا إلى ان عدد فروع المصارف التجارية في لبنان تراجع من 1090 فرعًا في بداية الأزمة المالية أي منذ نحو 5 سنوات إلى 710 فروع أي تمّ إقفال نحو 280 فرعاً إستناداً الى تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن جمعية المصارف في لبنان عام 2023.
أضرار الحرب شملت كافة القطاعات الاقتصادية من الزراعة إلى الصناعة إلى السياحة والتجارة والشركات والمؤسسات، كما أثرت أيضاً على القطاع المصرفي المأزوم أصلا منذ الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان في أواخر عام 2019 واستمرت حتى الآن.
Advertisement
وعلى الرغم من الصعوبات استمر القطاع المصرفي وتوسعت خدماته في الفترة الأخيرة، الا انه كما سائر القطاعات تأثر بالعدوان الإسرائيلي على لبنان حيث تم إغلاق عدة فروع مصرفية في المناطق المُستهدفة لاسيما في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.
وأشارت معلومات مؤخرا إلى ان عددا من المصارف قام باتخاذ عدة إجراءات لضمان العمل في فروعه وضمان سلامة موظفيه، فتم إغلاق عدد منها خاصة من تضرر جراء القصف الإسرائيلي وتم نقل بعض العاملين إلى فروع أخرى في مناطق أكثر أمنا ومُنح البعض الآخر إجازات مدفوعة.
وحُكي عن ان بعض المصارف يُعاني بسبب توّسع الحرب من نقص في الموظفين في عدد من الأقسام وذلك نتيجة استقالة قسم منهم واختيارهم الهجرة والعمل خارج لبنان وتوقف قسم آخر منهم عن العمل بسبب نزوحهم إلى مناطق أخرى.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس نقابة موظّفي المصارف ابراهيم باسيل عبر "لبنان 24" إنه نتيجة الأوضاع الحالية اتخذ كل مصرف القرار الذي يناسبه في ما يتعلق بالموظفين لديه ومن المؤكد ان بعض إدارات المصارف تساهل في التعاطي مع موظفيه حيث تم إعطاء إجازات مدفوعة لقسم منهم، وبما ان الأزمة طالت تم إبلاغ الموظفين الذين يعملون في المناطق المُستهدفة أن يبقوا في منازلهم وان يعملوا عن بُعد او ان يلتحقوا بفروع أخرى".
وأضاف باسيل: "هناك موظفون تم إعطاؤهم إجازات مدفوعة حُسمت من إجازاتهم السنوية للعامين الحالي والمُقبل"، مشيرا إلى ان "قسما منهم سافر إلى الخارج وقرر أخذ فرص غير مدفوعة تتراوح ما بين 3 أو 4 أشهر بانتظار ان تهدأ الأوضاع في لبنان".
وأكد عدم تلقي أي شكوى من قبل عاملين في القطاع بشأن طرد تعسفي او سوء معاملة".
وعن عدد المصارف التي أقفلت نتيجة الحرب، قال باسيل: "لا أعلم عدد فروع المصارف التي أقفلت ولكن من المؤكد انه تم إقفال فروع في مناطق صور والضاحية الجنوبية وبعلبك التي أساسا لا تحتوي على فروع كثيرة بل هناك فرع أو فرعين في المدينة وقد تضرر إحداها مؤخرا بسبب قربه من قلعة بعلبك"، وأشار إلى ان "المصارف في مدينة صيدا تفتح يوميا وبشكل منتظم ولا مشكلة في الفروع الأخرى المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية".
وعن نقص الموظفين في بعض أقسام المصارف، لفت باسيل إلى انه "منذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان في تشرين الأول عام 2019 تمّ صرف عدد من الموظفين وإقفال فروع في عدة مناطق والاستغناء عن خدمات موظفين في بعض الأقسام، اضف إلى ذلك قرار عدد كبير منهم ترك هذا المجال لأنه رأى انه لم يعد يلبي طموحاته ولاسيما من جيل الشباب الذين إما هاجروا او سافروا للعمل في الخارج خاصة في منطقة الخليج وثمة من تمّ صرفه وقبض تعويضه وثمة من أُجبر على الاستقالة ".
وأضاف: "مع تراكم هذه الأزمات أصبح هناك نقص في بعض أقسام المصارف، وحاليا تم استدعاء عدد من الموظفين من منازلهم وأصبح هناك طلب على الموظفين الشباب لاسيما المتخصصين في مجال الـ Digital banking مع تحول الخدمات المصرفية إلى رقمية".
ولا بد من الإشارة إلى انه في نهاية عام 2019 كان عدد العاملين في القطاع المصرفي في لبنان يبلغ نحو 24 ألف موظف أما مع بداية الـ 2024 فأصبح العدد أقل من 12 ألف موظف أي ان نسبة من غادر القطاع تبلغ نحو 42 %".
يُشار أيضا إلى ان عدد فروع المصارف التجارية في لبنان تراجع من 1090 فرعًا في بداية الأزمة المالية أي منذ نحو 5 سنوات إلى 710 فروع أي تمّ إقفال نحو 280 فرعاً إستناداً الى تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن جمعية المصارف في لبنان عام 2023.
