برلماني: حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي ويحقق العدالة

أشاد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحكم المحكمة الدستورية الأخير الذي أقر بعدم دستورية الفقرتين 1 و2 من قانون رقم 36 والمتعلقتين بالقيمة الإيجارية للعقارات القديمة.

ووصف "درويش" في حواره مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الجمعة، الحكم بالتاريخي، مشيرًا إلى أنه يعالج عدم العدالة في القيم الإيجارية التي ظلت ثابتة منذ تحرير العقود وحتى اليوم.

فرصة لتعديل تشريعي شامل

وأوضح أن الحكم أتاح لمجلس النواب فرصة إجراء التعديلات المطلوبة لتحقيق قيمة إيجارية عادلة، وأكد أن المجلس يتمتع بالرشد والتدبر في التعامل مع هذه القضية، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية ستتم خلال دور الانعقاد الحالي، على أن يبقى الوضع مستقرًا حتى يوليو القادم.

إشادة بموقف مجلس النواب

وثمّن درويش بيان مجلس النواب الذي أكد استعداده لإجراء التعديلات اللازمة في إطار التزامه بتنفيذ ما يتطلبه الحكم القضائي، لافتًا إلى قدرة الحكومة والبرلمان على إدخال التعديلات المطلوبة لضمان تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين.