تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٩ نوفمبر حتى ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
واطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة ٢٢ حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمراكز ومدن منشأة القناطر والصف والبدرشين.
وشملت الجهود قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بالتعاون مع الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا وتحت غطاء أمنى من مديرية أمن الجيزة تنفيذ ١٠ قرارات لتعديات على الأراضي املاك الدولة ولاية الري على مساحة كلية 3892م٢ حيث تم إزالة التعديات بالكامل من الأراضي وتسليمها لجهات الولاية.
كما شهد مركز ومدينة منشأة القناطر إزالة أربع حالات بناء مخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية وردان عبارة عن مباني بالطوب والاسمنت على مساحه كليه 230م.
كما اطلع محافظ الجيزة على جهود حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز البدرشين حيث تم إزالة قواعد تمهيدا للبناء بالمخالف على الأراضي الزراعية بقرية العزيزية بالبدرشين بالإضافة إلى إزالة جمالون مخالف بقرية المرازيق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة ٦ حالات بناء مخالف وتعديات على أملاك الدولة بقرى الأقواز والشوبك الشرقي عبارة عن أسوار وغرف من البلوك الأبيض.
ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
ويذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قد قرر تخفيض نسبة مقدم التعاقد للراغبين في تقنين الأوضاع الأراضي أملاك الدولة الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ لتصبح ١٥ % وتطبق على كافة الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على اقساط سنوية بعائد ٧% وفقا للقواعد المقررة ويسرى ذلك لمده ( ٤٥ ) يوما.
ومنح كافة المتقاعسين عن سداد اقساط البيعات مهله ( ٤٥ ) يوما لسداد تلك الاقساط مضافا اليها الفوائد المقررة قانونا ( بواقع 7 % ) عن المدة من تاريخ سداد نسبه مقدم التعاقد وحتى تاريخ السداد مع إعفائهم من غرامة التأخير، على أن تنتهى مدة التخفيض والإعفاء من غرامات التأخير نهاية ديسمبر القادم.
