كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أسباب قرار استرداد الوزارة أجهزة التابلت من طلاب الثانوية العامة، قائلا: " إن القرار لم يكن مفاجئًا، بل جاء بعد دراسة دقيقة وافية حول استخدام التابلت من قبل الطلاب".
وأكد "زلطة " خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " مع خيري" المذاع عبر فضائية" المحور" اليوم الاثنين، أن الهدف الأساسي من توزيع التابلت على الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي كان توفير أداة تعليمية تساعد في الاطلاع على مصادر التعلم الرقمية، مثل مواقع الوزارة والكتب الدراسية الإلكترونية، لافتًا إلى أنه تم استخدام التابلت لتطبيق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس التي تتمتع ببنية تحتية تكنولوجية متطورة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لاحظت، من خلال الدراسات والإحصائيات، أن الطلاب لا يستفيدون من التابلت بعد انتهاء المرحلة الثانوية، حيث يتم التخلص من الأجهزة إما ببيعها أو تسليمها لطلاب آخرين، مما يتسبب في إهدار الموارد.
وتابع قائلًا: "قرار استعادة التابلت يهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد التعليمية، حيث سيظل الجهاز عهدة لدى الطالب ويتم تسليمه بعد انتهاء المرحلة الثانوية وفقًا لشروط محددة، وهو ما يساهم في الحفاظ على الجهاز واستخدامه بالشكل السليم."
وأشار إلى أن النظام الحالي يشمل طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الحالي، حيث يوقع الطلاب على تعهدات تتضمن كافة الشروط المتعلقة باستخدام التابلت، مؤكدًا على أن هذا القرار لا ينطبق على الطلاب الذين استلموا الأجهزة في الأعوام السابقة.
ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودًا كبيرة لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول الدراسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على متابعة تطبيق الآليات الجديدة لضمان عدم تجاوز عدد الطلاب في الفصل 50 طالبًا، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لسد العجز في المعلمين، سواء عبر مسابقة ال 30 ألف معلم أو من خلال الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للعمل بنظام الحصة أو خريجي الجامعات الحاصلين على المؤهل التربوي للعمل بنظام الحصة.
وصرح بأن الوزارة تعتمد أيضًا على نظام التقييمات الأسبوعية لمتابعة مستوى الطلاب وتحديد مدى استفادتهم من المناهج الدراسية. وأكد أن حضور الطلاب شهد تحسنًا ملحوظًا هذا العام، حيث وصل إلى 80%.
ونوه فيما يخص قانون مزاولة مهنة التدريس، بأن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد هذا القانون، الذي سيُعرض قريبًا على البرلمان، بهدف تنظيم مهنة التدريس بشكل أكثر فعالية والتعامل مع ظواهر سلبية تتعلق بالمعلمين غير المؤهلين.
