قانون
الإسكان
الاجتماعي:
عقوبات
صارمة
لمن
يتاجر
في
الوحدات
السكنية
المدعومة
أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 يتضمن عقوبات صارمة تجاه المستفيدين الذين يتعاملون مع الوحدات السكنية المدعومة سواء بالإيجار أو البيع، دون الالتزام بشروط البرنامج.
عقوبات بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي
أبرز العقوبات التي يفرضها القانون على مخالفي شروط الإسكان الاجتماعي تشمل:
- عقوبة السجن: تصل مدة السجن إلى عام كامل للمخالفين.
- غرامات مالية: تتراوح الغرامات من 20،000 جنيه كحد أدنى إلى 100،000 جنيه كحد أقصى.
- سحب الوحدة السكنية: يتم سحب الوحدة من المستفيد في حالة ثبوت التأجير أو البيع غير المشروع.
شروط التواجد والاستخدام للوحدات السكنية المدعومة
يتعين على المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي الالتزام بالشروط التالية:
- التواجد الفعلي في الوحدة لمدة 5 سنوات من تاريخ التخصيص، قبل التفكير في البيع أو التأجير.
- عدم التصرف في الوحدة بالإيجار أو البيع إلا بعد الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
أسباب فرض العقوبات
يهدف قانون الإسكان الاجتماعي إلى توفير السكن المناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل، ولتحقيق هذا الهدف تقدم الدولة دعمًا مباشرًا للوحدات السكنية، يشمل الدعم النقدي، تخفيض أسعار الأراضي، وتسهيلات في التقسيط.
لذلك تمنع الوزارة أي تعاملات غير مشروعة بالوحدات لتجنب الاتجار فيها.
