في سلسلة من التصريحات، وجهت الحكومة السودانية اتهامات لتشاد بدعم قوات "الدعم السريع" عن طريق السماح بمرور الأسلحة والمرتزقة عبر أراضيها.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن لديها أدلة موثقة، شملت صور أقمار صناعية وتقارير من خبراء أمميين ومنظمات دولية، تثبت أن تشاد تشارك في تأجيج الصراع عبر تقديم دعم لوجستي لقوات الدعم السريع، التي تخوض مواجهات مستمرة مع الجيش السوداني منذ أبريل 2023.
وفي سياق متصل، أشار مندوب السودان لدى الأمم المتحدة إلى أن نحو 30 شاحنة مساعدات دخلت ولاية غرب دارفور تحت حماية قوات الدعم السريع، وتضمنت هذه الشحنات أسلحة ومضادات للطائرات، إلى جانب ملاحظة وجود مرتزقة عبروا الحدود السودانية من جهة تشاد.
الرد التشادي على الاتهامات السودانية
في رد فوري، نفت تشاد مرارًا هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "معلومات وهمية". وفي تصريحات إعلامية، قال وزير الخارجية التشادي، عبد الرحمن كلام الله، إن تشاد لا تدعم أي طرف في الصراع الدائر في السودان، مؤكدًا أن بلاده تفضل الحلول السلمية على التدخل العسكري. وأضاف أن تشاد من بين الدول الأكثر تأثرًا بالأزمة السودانية، ما يجعل من غير المنطقي أن تسهم في تصعيد النزاع.
كما نفى الوزير وجود أي نوع من التعاون العسكري بين تشاد والإمارات، معتبرًا أن هذا الاتهام يجافي الحقيقة.
تصعيد دبلوماسي بين البلدين
في تصعيد إضافي، قدم السودان شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي، اتهم فيها تشاد بتقديم الدعم لـ "الدعم السريع" في الانتهاكات التي تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال.
هذه الشكوى تأتي ضمن محاولات السودان للضغط على تشاد عبر القنوات الإقليمية والدولية، مع التركيز على استصدار إدانات وتحركات لوقف ما يعتبره دعمًا غير مشروع للمليشيات في أراضيهوات سودانية للتركيز على مسؤوليات الداخل.
وفي رد على التصريحات التشادية، دعت الحكومة السودانية نظيرتها التشادية إلى التعامل بشفافية مع المجتمع الدولي ووقف دعم الميليشيات التي تهدد أمن المنطقة.
كما طالب السودان بأن تركز الأطراف السودانية على حل مشاكلها الداخلية بدلًا من إلقاء اللوم على الدول المجاورة.
ختام حالة التوتر بين السودان وتشاد، ويبدو أن المنطقة على مشارف تصعيد جديد في ظل تعثر جهود الوساطة والشكوى السودانية لدى الاتحاد الأفريقي، التي تهدف إلى كبح الدعم المزعوم لقوات الدعم السريع.
