أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير على المسار الصحيح، حيث يتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم ليصل إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي الحالي، مقارنةً بمستوى 40% الذي سجله سابقًا.
وأشار مدبولي إلى أن زيارة كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، لمصر تضمنت العديد من اللقاءات مع رجال الأعمال، ومسؤولي شركات ريادة الأعمال، والمستفيدين من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. وأثنت جورجييفا على مشروعات المبادرة، ووصفتها بأنها نموذج يحتذى به لتوفير حياة كريمة لفئات كانت تواجه تحديات كبيرة.
كما تحدث رئيس الوزراء عن اللقاءات التي جمعت جورجييفا مع مجتمع الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، حيث أكدوا على المناخ الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية، رغم وجود بعض التحديات. وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على حل هذه التحديات من خلال إصلاحات ضريبية تم عرضها على البرلمان، وإصلاحات جديدة تخص الجمارك والضرائب العقارية، بهدف تسهيل بيئة الأعمال للقطاع الخاص والشباب.
وأكد مدبولي أن صندوق النقد يتفهم الوضع في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة مستهدفات معينة مع لجنة المراجعة الرابعة، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في الفترة المقبلة.
