بالرغم من إيجابياته على مجتمع الأعمال
ثمن النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهد وزارة المالية في ما يتعلق بأطلاق الحزمة الأولي للتيسيرات الضريبية ومنها هذا قانون تسوية المنازعات الضريبية المنظور الان أمام البرلمان.
وأكد “سالم” في كلمته اثناء استعراض قانون تسوية المنازعات الضريبية بحضور وزير المالية، أننا من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات، مشيرا إلى أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيواجه العديد من المعوقات التى على الحكومة مراعاتها إذا ارادت نجاح التطبيق.
معوقات أمام تطبيق قانون فض المنازعات الضريبية:
وأوضح “ سالم”، أن تلك المعوقات تتعلق بهيكل تشكيل اللجان وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة) وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة و( عضوية) أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة ) وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة).
وتابع “ سالم”، أن المعوقات الاخري لتطبيق قانون المنازعات الضريبية على أرض الواقع تتعلق أيضا بتدنى المكافأت المالية لتلك اللجان مما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك الجان، قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار)، وتأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من السيد وزير المالية) للملفات المحالة
إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال
بأهم أهداف القانون، بالاضافة إلى محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
إعادة النظر في منهجية إدارة الفحص
واشار “ سالم” إلى أنه يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس، موضحا أن لا يزال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
و طالب سالم وزير المالية بضرورة العمل علي إزالة تلك المعوقات، مؤكدا أننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن.
