أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع باقي الجهات لضمان إدارة الدين بشكل فعال، موضحًا أن الوزارة مهتمة بشكل كبير بهذا الملف، مع التركيز على المديونية وخدمتها، حيث يتم اتخاذ خطوات ملحوظة نحو تحسين المؤشرات.
وأوضح "كجوك"، خلال إلقاءه بيانا أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن صفقة رأس الحكمة كانت استثنائية، وأسهمت في تحقيق نجاحات كبيرة في الاقتصاد المصري، منوهًا بأن جزءًا من حصيلة هذه الصفقة تم استخدامه لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، مما أدى إلى تحسن الأوضاع المالية للقطاع المصرفي، لافتًا إلى أن 50% من حصيلة الصفقة تم تخصيصها لوزارة المالية، حيث تم استخدامها تدريجيًا لخفض الدين المحلي.
وتابع وزير المالية، أنه على الرغم من التغيرات التي شهدها سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2024 انخفضت إلى أقل من 90%، بعد أن كانت 96% في العام السابق، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بنهاية العام إلى نسبة 85% من الناتج المحلي الإجمالي كهدف طموح.
وأشار، إلى أن أي حصيلة استثنائية سيتم استخدامها لخفض المديونية، حيث يُخصص 50% منها لتقليل الدين مباشرة، موضحًا أن الدين الخارجي قد انخفض العام الماضي بمقدار 3 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذا التحسن يعد مؤشرًا إيجابيًا على جهود الوزارة، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تسديد الديون أكثر مما تقترض؛ لتحقيق هدف خفض المديونية وتعزيز الاستقرار المالي، منوهًا بأن الوزارة وضعت سقفا ملزما للاقتراض لا يمكن تجاوزه إلا بالعودة لمجلس النواب.
