تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مخالفة للقوانين الحقوقية والدولية بانتهاكات مروعة بحق المدنيين في عدة مناطق يمنية.
وكشف تقرير لفريق الخبراء المعني باليمن، قُدم إلى مجلس الأمن مؤخرًا، أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في اليمن خاصة من قبل الحوثيين.
وقال التقرير، نقلًا عن مصادر حكومية، إن انتهاكات الحوثيين من خلال الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية، أدت إلى مقتل 128 مدنيًا، بينهم 33 طفلًا و6 نساء، وإصابة 93 آخرين بينهم 35 طفلًا و8 نساء، خلال الفترة من يناير، وحتى يونيو الماضيين.
ووفقًا للتقرير، فإن محافظة البيضاء كانت الأكثر تضررًا، تلتها محافظات عمران والجوف وتعز.
وأشار التقرير إلى شن 101 هجوم على أهداف مدنية، بما فيها دور العبادة والمدارس والمنشآت الطبية والممتلكات الخاصة، إذ أعاقت هذه الهجمات حسب التقرير الوصول إلى الخدمات الأساسية، وقوّضت الحق في الصحة والتعليم وتدني المستوى المعيشي.
كما أنه ما زالت الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة تحصد أرواح المدنيين وتحلق بهم الإصابات المتنوعة بين البتر والجروح والإعاقة، خاصة النساء والأطفال.
وتشير التحقيقات التي أجراها فريق الخبراء الأممي إلى أن الحوثيين ينتجون الألغام الأرضية محليا ويعززونها بآليات تفجير محددة لزيادة قدرتها التدميرية.
وعلاوة على ذلك أصبحت عملية إبطال مفعول الألغام الأرضية أكثر خطورة على المتخصصين في إزالة الألغام.
وقتلت الألغام الأرضية والبحرية التي زرعتها مليشيات الحوثي ما لا يقل عن 61 مدنيًا، وأصابت 119 آخرين، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتسببت الهجمات العشوائية التي شنها الحوثيون على الأحياء السكنية بمقتل نحو 153 شخصًا، وإصابة 180 آخرين بجروح، بينهم نساء وأطفال ومسنون، خلال الفترة التي شملها التقرير الأممي.
واستخدمت المليشيات الحوثية في تلك الهجمات القذائف الصاروخية والمدفعية والطيران المسيّر والقناصة، كما يؤكد التقرير، حيث كانت محافظات تعز والضالع ومأرب والحديدة والبيضاء، الأكثر تضررًا خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأفادت تقارير حقوقية لفريق الخبراء، بأن الحوثيين وضعوا متفجرات في مناطق زراعية ورعوية بالقرب من آبار المياه ومنازل المدنيين المهجورة، وقام الحوثيون بتعطيل طرق النقل الحيوية، الأمر الذي أثر على حركة الأفراد وتسبب بإطالة أوقات السفر، وزيادة تكاليف نقل البضائع.
ولجأ الحوثيون إلى الاحتجاز التعسفي للأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون لهم، بمن في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والقضاة ورجال الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن النظام القمعي للحوثيين زاد خلال الفترة الماضية، حيث تم اتهام المنتقدين بالتجسس وتقويض أمن الدولة.
◄ ما هي أوجه التعاون بين الحوثيين والجماعات الإرهابية؟
وقال تقرير فريق الخبراء المعني باليمن، المقدم إلى مجلس الأمن في 11 أكتوبر الماضي، إن هناك تعاونا متزايدا بين الحوثيين والجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة"، معربا عن قلقه لهذا التعاون.
وأضاف التقرير، اتفقوا على وقف النزاع الداخلي وعلى نقل الأسلحة والتنسيق بشأن الهجمات ضد حكومة اليمن.
وأكد التقرير أن "التحالف الانتهازي بين الحوثيين والقاعدة يتميز بالتعاون في المجالين الأمني والاستخباراتي، وقيامهما بتوفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضا، وتعزيز معاقلهما وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية".
وأعرب فريق الخبراء في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن عن قلقه من عودة تنظيم القاعدة إلى الظهور بدعم من مليشيات الحوثي، بعد تعيين التنظيم الإرهابي قائدا جديدا يُدعى سعد بن عاطف العولقي.
التقرير تحدث أيضا عن تنسيق الطرفين عملياتهما بشكل مباشر منذ بداية عام 2024، وقيام الحوثيين بنقل طائرات مسيرة إضافة لصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة وتوفير التدريب لمقاتلي تنظيم "القاعدة".
واستخدم التنظيم الطائرات المسيرة بما فيها ذات المدى الطويل، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، في هجماته ضد القوات الحكومية في أبين وشبوة، حيث نفذ التنظيم 49 هجوما على القوات الحكومية في أبين وشبوة خلال عام 2023، وحتى يوليو 2024.
◄ التحالفات بين الحوثيين والقاعدة
وفي إطار التحالفات بين الحوثيين والقاعدة كشف التقرير الأممي عن اتفاق بين الطرفين على وقف الأعمال العدائية وتبادل الأسرى، إذ تم حل "جبهة تنظيم القاعدة ضد مليشيات الحوثي في محافظة البيضاء".
وأطلق الحوثيون القيادي السابق في التنظيم الإرهابي سامي ديان، الذي كان يقضي من عام 2014 عقوبة السجن لمدة 15 عاما في صنعاء، ووفقا للتقرير فإن هذا الأمر دلالة على التعاون القائم بين الحوثي والقاعدة.
وناقشت مليشيات الحوثي مع "القاعدة"، حسب التقرير الأممي، إمكانية أن يقدم التنظيم الدعم في الهجمات على خطوط الملاحة الدولية.
وكانت تقارير حكومية كشفت عن إطلاق مليشيات الحوثي 252 من عناصر تنظيم "القاعدة" كانوا محتجزين في سجون جهازي الأمن السياسي والقومي، بمن في ذلك إطلاق سراح 20 عنصرًا إرهابيًا في نوفمبر 2018، منهم 16 من "القاعدة" وأربعة من "داعش"
وكشف محللون سياسيون بجنوب اليمن لـ "الفجر" أن ميليشيات الحوثي ارتكبوا العديد من الجرائم ضد الشعب اليمني، من بينها القصف العشوائي للأحياء السكنية، تجنيد الأطفال، والاعتقالات التعسفية للنشطاء والصحفيين، كما فرضوا حصارًا على العديد من المدن والمناطق الريفية، مما منع وصول المساعدات الإنسانية وخلق أزمة إنسانية كارثية. الحوثيون قاموا أيضًا بتحويل المؤسسات الحكومية إلى أدوات لتحقيق مكاسبهم العسكرية والمالية، ونهبوا ثروات البلاد ودمروها.
وحول أوجه التشابه بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية قالوا لـ "الفجر" بأنها واضحة: كلاهما يستخدم الدين لتبرير أفعالهما، يعتمد على الإرهاب والعنف لنشر نفوذهما، وكلاهما يعتمد على تجنيد الأطفال واستغلال المدنيين لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
