عاجل- بعد تصاعد حملات المقاطعة.. سلسلة متاجر كارفور الفرنسية تعلن إغلاق جميع فروعها بالأردن

أعلنت سلسلة متاجر "كارفور" الفرنسية عن إغلاق جميع فروعها في الأردن بدءًا من يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024. جاء هذا القرار بعد تصاعد حملات المقاطعة الشعبية التي دعت لإغلاق المتاجر الأجنبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، لا سيما بعد العدوان الأخير على قطاع غزة. وأعلنت كارفور الأردن في بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عن إنهاء عملياتها في المملكة، موجهة شكرها للعملاء ومعتذرة عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإغلاق المفاجئ.

محاولات الالتفاف على المقاطعة

أفادت وسائل إعلام أردنية أن سلسلة "كارفور" في الأردن كانت قد حاولت سابقًا تغيير اسمها لتفادي التأثير السلبي للمقاطعة. ورغم ذلك، استمرت الدعوات لمقاطعة المتاجر التي تدعم الاحتلال، حيث اعتبر الشعب الأردني تغيير الاسم محاولة غير مقبولة للالتفاف على المطالب الشعبية والحقوقية. وقد شملت حملة المقاطعة العديد من المنتجات المرتبطة بالعلامة التجارية، ما أدى إلى تراجع حاد في مبيعات "كارفور" داخل الأردن.

تصاعد حملات المقاطعة الشعبية وأثرها

أسفرت حملات المقاطعة الشعبية عن إغلاق تدريجي لعدد من فروع "كارفور" في مناطق مختلفة من المملكة، حيث تمت إزالة اليافطات التي تحمل اسم الشركة من عدة مواقع. وقد كان لهذه الحملات تأثير كبير، حيث ساهمت في تعزيز الوعي بأهمية المقاطعة كوسيلة ضغط فعّالة، مما أدى إلى استجابة المتاجر وإغلاقها بشكل كامل. وشهدت الأردن عدة تظاهرات وندوات دعت إلى مواصلة الضغط على المؤسسات الاقتصادية التي تدعم الاحتلال، في محاولة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

حركة BDS: انتصار للشعب الأردني

أشادت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بهذا القرار، واصفة إياه بأنه انتصار للشعب الأردني وداعمي القضية الفلسطينية في معركة المقاطعة. وقد حددت BDS ثلاث مطالب أساسية وهي: إنهاء العلاقة مع كارفور، الاستغناء عن العلامة التجارية، والامتناع عن بيع منتجاتها في الأسواق المحلية. وبحسب الأنباء، يبدو أن جميع هذه المطالب قد تحققت، ما يمثل إنجازًا هامًا في إطار الضغط الشعبي لمقاطعة المؤسسات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

تأثيرات مستقبلية على الشركات الأجنبية في الأردن

يشير هذا الإغلاق إلى تحذير ضمني للشركات الأجنبية العاملة في الأردن من اتخاذ مواقف قد تُفسر على أنها داعمة للاحتلال الإسرائيلي. ومع استمرار حملات المقاطعة في الأردن ودول عربية أخرى، يبدو أن الضغط الشعبي بات أداة مؤثرة يمكنها أن تدفع الشركات إلى إعادة تقييم سياساتها.