أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن صادرات مصر الزراعية سجلت قفزة نوعية خلال الفترة من الأول من يناير حتى 30 أكتوبر 2024، حيث تجاوز إجمالي الصادرات 7.1 مليون طن، بقيمة بلغت 4.1 مليار دولار، محققة زيادة تقدر بمليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. هذا الإنجاز يعكس نجاح الاستراتيجيات الزراعية والتصديرية، إلى جانب جهود الحجر الزراعي المصري في فتح أسواق جديدة وتطبيق معايير الجودة العالمية.
أهم المحاصيل التصديرية وأرقام قياسية في التصدير
أشار التقرير الصادر عن الدكتور محمد المنسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، إلى أن الموالح كانت المنتج الزراعي الأكثر تصديرًا من مصر، حيث بلغ إجمالي صادراتها 2،280،106 طن، مما يعكس الطلب العالمي المتزايد على الموالح المصرية. وتلتها في المركز الثاني البطاطس الطازجة، بإجمالي صادرات بلغ 975،839 طن، وهو ما يعزز مكانة مصر كأحد الموردين الرئيسيين للبطاطس في الأسواق العالمية.
وفي المركز الثالث جاءت صادرات البصل بإجمالي 287،748 طن، تليها الفاصوليا الطازجة والجافة التي احتلت المركز الرابع بإجمالي 239،246 طن. واحتل العنب المركز الخامس بإجمالي صادرات بلغ 180،567 طن، فيما جاءت البطاطا في المركز السادس بإجمالي 175،680 طن. وحققت المانجو المركز السابع بصادرات بلغت 127،083 طن، في حين حلت الطماطم في المركز التاسع بإجمالي 37،146 طن.
تنوع الصادرات يعزز القدرة التنافسية
وبحسب التقرير، شملت الصادرات الزراعية المصرية مجموعة واسعة من المحاصيل التي شهدت زيادة ملحوظة في الطلب الدولي، منها الفراولة التي احتلت المركز الحادي عشر بإجمالي 21،295 طن، والثوم الذي جاء في المركز العاشر بإجمالي 24،606 طن، والجوافة التي جاءت في المركز الأخير بإجمالي صادرات بلغ 13،613 طن.
تنوع المحاصيل الزراعية المصرية، من الموالح إلى البطاطا والفاصوليا والمانجو، يعزز من قدرة القطاع الزراعي المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، حيث أظهرت مصر نجاحًا ملحوظًا في تصدير محاصيل ذات جودة عالية تلبي متطلبات الأسواق الدولية. ويعتبر هذا التنوع خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الزراعي، ويشكل رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني.
استراتيجية تطوير القطاع الزراعي ودور الحجر الزراعي المصري
وتعكس هذه النتائج جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير القطاع الزراعي، بدءًا من تحسين جودة المحاصيل، وتطبيق معايير صارمة تتماشى مع متطلبات الأسواق التصديرية، وحتى تعزيز عمليات الفحص في الحجر الزراعي المصري لضمان خلو المنتجات من الآفات ومطابقتها للمعايير الصحية الدولية.
ويأتي هذا الإنجاز نتيجة تعاون مشترك بين وزارة الزراعة وجميع الهيئات المعنية بتطوير الزراعة في مصر، حيث استمرت الوزارة في دعم المشاريع الزراعية الحديثة، وتشجيع المزارعين على تحسين جودة الإنتاج، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويزيد من حصتها في الأسواق العالمية.
ويعد هذا النمو في الصادرات الزراعية إنجازًا اقتصاديًا وزراعيًا يسهم في دعم الاقتصاد المصري، ويفتح آفاقًا جديدة لتوسيع الأسواق الدولية للمنتجات الزراعية المصرية، مما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
