أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن تقديم تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. أوضح الهنيدي أن هذا المشروع يعكس فلسفة جديدة تتوافق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعالج العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويسعى إلى تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية. كما يتضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري، بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
من جانبه، أكد وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، أن مشروع القانون يتضمن ضوابط للحبس الاحتياطي، مع إمكانية التعويض عنه، مما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.
في السياق ذاته، أشار وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، إلى أن مشروع القانون أُعد بمبادرة وطنية خالصة، ويعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وتطوير البنية التشريعية.
يُذكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعتبر خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في مجالات متعددة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل صورة دستورية متكاملة
دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، للمشاركة في جميع الجلسات التي تشهد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بعدما ألقى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل صورة دستورية متكاملة، ويؤكد دور مصر الحضاري وتاريخها العريق، مشيرا إلى الدراسة المتأنية والدقيقة ذات المستوى الرفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائي.
وقال وزير العدل أمام جلسة البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة حيث حرص الرئيس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل.
وأكد الوزير، أن إقامة النظام القضائي العادل، يأتي من خلال تنفيذ الالتزامات الدستورية ومواكبة التطور التقني التي تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار الوزير، إلى ما يتعلق بضوابط الحبس الاحتياطي، وتنظيمه، وكذلك البدائل والتعويض عنه، لافتا إلى ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حماية حقوق الشهود والمبلغين، وجميع الأفراد، وفي ضوء مواكبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.
وكشف تطوير النظم العقابية الجديدة وإلغاء الإكراه البدني، مؤكدا أن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية لوطننا، قائلا: "مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها".
ثورة تشريعية ونقلة نوعية
قال د. بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مشروع القانون الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية، يُعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية بمنظومة العدالة الجنائية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق، ومن ثم الحفاظ على النظام العام والأمن المجتمعي وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة في محاسبة المتهمين.
جاء ذلك خلال كلمة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف "يُسعدني ويشرفني التواجد معكم اليوم في هذا المجلس العريق والموقر، ليس فقط بصفتي وزيرًا للخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ولكن بصفتي أيضًا رئيسًا للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، والتي تبذل قصارى الجهد بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، باعتبار ذلك واجبًا والتزامًا وطنيًا، في دولة ذات سيادة تقوم على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وعدم التمييز، وتذخر بفضل مجلسكم الموقر بإطار رصين ومتكامل من البنية التشريعية التي تكفل التمتع بهذه الحقوق وصيانتها".
واستطرد عبدالعاطى قائلا "كما تعلمون جميعًا، فقد كان تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عام ۲۰۱۸ انعكاسًا حقيقيًا للأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لضمان تمتع كافة المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، وحققت اللجنة منذ نشأتها نقلة نوعية في العمل الوطني في هذا المجال الهام، من خلال بلورة نهج حكومي متكامل، نابع من رؤية وطنية شاملة، ترتب عليه دحض أية ادعاءات تحاول تشويه صورة مصر وسمعتها في مجال حقوق الإنسان، وتحرص اللجنة على التنسيق والتشاور المستمر مع مجلسكم الموقر".
ولفت وزير الخارجية إلى قيام اللجنة العليا، بمبادرة وطنية خالصة، بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر، ثم عكفت منذ إطلاقها عام ۲۰۲۱ تحت رعاية رئيس الجمهورية، على تنفيذ كافة المستهدفات فى محاورها المختلفة، فى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الطفل والشباب والمرأة وكبار السن وذوى الإعاقة والتدريب وبناء القدرات.
وأشاد وزير الخارجية والهجرة بالجهود التي تبذلها الجهات الوطنية المعنية وحرصها على تنفيذ كافة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في إطار إدارة تشاركية وإرادة صلبة لتحقيق التطور في هذا الملف لمصلحة المواطن المصري في الأساس.
وأوضح إنه وفي اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي ساهمت في تحسين حياة المواطن المصري بشكل عام وتحسين صورة مصر في مختلف المحافل الدولية وقطعت الطريق على أية مزايدات وفي مقدمتها إطلاق الحوار الوطني واستجابة رئيس الجمهورية لتوصياته، وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة سجل المحبوسين احتياطيًا، والعفو والإفراج عن عدد كبير من المحتجزين على النحو الذي ينظمه الدستور والقانون وتطوير الفلسفة العقابية ومراكز التأهيل والاحتجاز في مصر، وغير ذلك من الإجراءات التي ساهمت في تعزيز عمل المجتمع المدني ورسخت مختلف الحقوق والحريات بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير.
وأشار إلي إنه على ضوء الأهمية التي توليها القيادة السياسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تم تسليم رئيس الجمهورية تقريرين حول تنفيذها في عاميها الأولي والثاني يعكس الجهود الوطنية لتنفيذ مستهدفاتها، وجارى اعداد تقرير حول العام الثالث لتنفيذ الاستراتيجية سيتم تسليمه أيضًا إلى رئيس الجمهورية بالتزامن مع الاحتفال مع اليوم العالمي لحقوق الانسان في شهر ديسمبر القادم.
وأضاف إن ما يقوم به مجلس النواب الموقر باعتباره السلطة التشريعية في الدولة المصرية وما يبذله أعضاؤه صوت الشعب وممثلوه من جهد للدفاع عن مصالحه من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، يعد أمرًا محوريًا لكفالة التمتع بهذه الحقوق التي كفلها الدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية، ويحسب لهذا المجلس الدور المقدر الذى قام به في تعزيز أسس احترام حقوق الانسان والتشريعات ذات الصلة بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة.
وأوضح أن أبرز تلك الجهود التي يُعنى بها المجلس إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بمبادرة وطنية خالصة وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الذى تم إصداره في خمسينات القرن الماضي وباتت هناك حاجة ملحة لتغييره، وسيكون اقرار القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب بإعتباره أحد أهم التشريعات ويمثل الظهير التشريعي لصون وحماية حقوق وحريات المواطنين.
وأوضح إن ما بذله مجلس النواب من جهد خلال الفترة الماضية في سبيل اعداد مشروع القانون يؤكد حرص السلطة التشريعية على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام، كما أن حالة الحوار المجتمعي الجارية حوله ستؤدى بلا شك إلى خروجه بالشكل المتوافق عليه وطنيًا، بما يراعي شواغل ومقترحات كافة أصحاب المصلحة الوطنيين ويتسق مع نصوص الدستور والتزامات
