أسعار الحديد والأسمنت تواصل تقلباتها.. إليك المستجدات في أسواق مواد البناء اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024
أسعار الحديد والأسمنت تواصل تقلباتها.. إليك المستجدات في أسواق مواد البناء اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024.. تواصل أسعار الحديد والأسمنت لفت أنظار المواطنين والشركات العاملة في قطاع البناء، حيث تُعتبر تقلباتها اليومية محركًا رئيسيًا لتكاليف المشاريع العقارية. وتمر الأسواق في هذه الفترة بتذبذبات غير مستقرة تجعل مراقبة الأسعار أمرا ضروريا لكل من يعمل في قطاع الإنشاءات.
بالنسبة للحديد، فقد شهدت الأسعار اليوم بعض التغيرات بين شركات الإنتاج المختلفة، وذلك على النحو التالي:
حديد استثماري: بلغ سعر الطن 38963 جنيهًا، مسجلًا انخفاضًا قدره 838 جنيهًا مقارنة أمس.
حديد عز: سجل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 40802 جنيه، بزيادة مقدارها 1025 جنيهًا.
حديد السويس: استقر سعره عند 39000 جنيه، دون أي تغير عن سعر أمس.
حديد المراكبي وبشاي: بقي السعر عند 41000 جنيه للطن، دون تغييرات.
حديد العشري: ثبت على سعر 37500 جنيه للطن.
حديد الجيوشي: استقر أيضًا عند 39000 جنيه.
هذه الفروقات بين الشركات قد تعود لعوامل متعددة، منها التكلفة الإنتاجية لكل شركة وسياسات التسعير المختلفة التي تتبعها كل علامة تجارية، مما ينعكس بشكل مباشر على مشاريع المقاولات والبناء.
أسعار الأسمنت تسجل تغييرات طفيفة
وفيما يتعلق بالأسمنت، شهدت الأسعار استقرارا بشكل عام مع بعض التغيرات الطفيفة في بعض الأنواع، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
أسمنت الرمادي: شهد زيادة طفيفة بمقدار 5 جنيهات، ليبلغ سعر الطن 2871 جنيهًا.
أسمنت النصر: بقي عند سعر 1960 جنيهًا للطن دون تغيير.
أسمنت الشركة العربية وأسمنت السويس: استقرت أسعارهما عند 2000 جنيه للطن.
أسمنت العسكري: كذلك حافظ على سعره السابق عند 1950 جنيهًا للطن.
يرتبط استقرار أسعار الأسمنت جزئيًا بثبات تكاليف الإنتاج في الفترة الحالية، بينما قد تشهد هذه الأسعار مستقبلًا تغيرات تبعًا للتقلبات الاقتصادية وأسعار المواد الخام.
تأثير تقلبات أسعار الحديد والأسمنت على قطاع الإنشاءات
يعتمد القطاع العقاري بصورة كبيرة على أسعار الحديد والأسمنت، حيث تُعتبر هذه المواد الأساسية هي المحرك الأول لتكاليف البناء. وتشكل تقلبات الأسعار عبئًا إضافيًا على شركات الإنشاء والمواطنين الراغبين في بناء منازلهم الخاصة، إذ تتأثر الأسعار بعوامل الإنتاج والنقل، إلى جانب تقلبات السوق العامة.
وتُحتم هذه التقلبات على العاملين في المجال العقاري متابعة مستمرة لأسعار الحديد والأسمنت، لما لذلك من تأثير مباشر على ميزانية المشاريع العمرانية وقرارات بدء المشاريع.
