يُجري عدد من النواب إتصالات في ما بينهم ستتضح معالمها وأهدافها مطلع الأسبوع المقبل.
لكن مصدراً نيابياً منخرطاً في هذه الإتصالات كشف أن هناك مجموعة نيابية ستتقدم بإقتراح قانون قريباً جداً من أجل التمديد سنة إضافية للمدير العام لقوى الأمن الداخلي، كما سيتم تقديم إقتراح ثان من قبل نواب مستقلين يرمي الى التمديد سنة للمدير العام للأمن العام.
Advertisement
المصدر أكد أن هذه الإقتراحات الثلاثة سوف تدمج في إقتراح واحد داخل الجلسة الخاصة بالتمديد حيث ستشارك فيها كل الكتل النيابية تقريباً، الموافقة على التمديد او المعارضة له، وأن التمديد سوف يحصل بالتأكيد لأن الأوضاع في البلاد تحتم هذا الشيء وهرمية المؤسسة العسكرية لا يجوز المساس بها أبداً في هذه المرحلة المصيرية التي يمر بها لبنان .