شكوى من لبنان لمجلس الأمن بعد "إنزال البترون".. هل اقترب "وقف النار"؟

كذلك، فإن المفاوضات التي شهدتها الايام الماضية ربطاً بزيارة الوسيط الاميركي اموش هو كشتاين الى تل أبيب فشلت كلها في وقف إطلاق النار، وفي اقناع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحل. وعليه يمكن القول ان الحراك الدولي سيأخد قسطاً من الراحة الى ما بعد السابع من تشرين الثاني، حيث تكون قد صدرت نتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية التي تشكل نقطة مهمة في مستقبل المنطقة، لتعود الاتصالات مجدداً على خط وقف اطلاق النار في لبنان، علماً أن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف قمة عربية اسلامية في 11 الجاري لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وتشير مصادر سياسية الى ان نتنياهو رفض الطرح اللبناني الذي تم التوافق عليه مع هوكشتاين مشيرة الى ان الاسرائيلي تعمّد التضليل بأن هناك اجواء ايجابية في المفاوضات الجارية لكنه لا يريد وقف اطلاق النار في الوقت الراهن.

وتشير اوساط سياسية الى ان حزب الله يرى ان الكلمة هي للميدان وأن الجيش الاسرائيلي سوف يتلقى ضربات موجعة سواء في البر او عبر الاستهدافات التي وصلت وستصل اليها صواريخ الحزب ومسيّراته في حيفا وما بعدها، وهذا الامر من شأنه ان يجبر الحكومة الاسرائيلية على التراجع عن خططها وشروطها، مع تشديد الاوساط على ان لبنان الرسمي لن يقبل بأي تعديلات او اضافات على القرار الدولي 1701 الذي تعهد الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي التزام به.

وكان حزب الله وجه امس سلسلة هجمات بواسطة الصواريخ النوعية والمسيّرات لأهداف  في اسرائيل  ولا سيما في ضواحي تل أبيب وحيفا. وأفشل محاولات الجيش الاسرائيلي التقدم إلى وسط الخيام من الجهة الشرقية.

وأمس وفي سابقة خطيرة نفّذ العدو الاسرائيلي عملية إنزال بحريّ على شاطئ البترون، حيث تمّ اختطاف المواطن اللّبنانيّ عماد أمهز ، ولا تزال ملابسات  ما حصل قيد التحقيق من قبل الأجهزة الأمنيّة.

وتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قضية الاختطاف وأجرى لهذه الغاية اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون واطلع منه على التحقيقات الجارية في ملابسات القضية.

كذلك، أجرى اتصالا بقيادة قوات اليونيفيل التي أكدت انها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية وتنسق في هذا الامر مع الجيش.

وطلب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي بهذا الصدد.وشدد رئيس الحكومة على ضرورة الاسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية ووضع الامور في نصابها.

وأشارت نائبة المتحدث بإسم "اليونيفيل" كانديس أرديل، الى أن "اليونيفيل" لم تتورط في أي انتهاك للسيادة اللبنانية وهدفنا حماية لبنان وتطبيق القرار 1701"، كاشفةً أن "سفننا لم ترصد أي شيء في البحر اللبناني وسنتعاون مع الجيش اللبناني بشأن المعلومات وندعمه.