تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، جلسات لمناقشة خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بمنح تراخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد بشأن البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، بالإضافة إلى ذلك، سيتم النظر في ثلاثة طلبات إحاطة موجهة إلى وزيري الكهرباء والبيئة.
وخصصت اللجنة اجتماعاتها الأحد، لنظر مشروعات القوانين بالترخيص لوزير البترول المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بى. فى. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بى. فى. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط ( ج.م.ع).
يأتى ذلك إلى جانب مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة "زد إن بى فى ال تى دى للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع)، ومع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنميةحورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بى إس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميتة واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
كما تنظر اللجنة طلب احاطة مقدم من النائب أحمد عبد السلام قوره بشأن أهمية تبنى الحكومة لمشروع قومى لدعم تمويل المواطنين فى إنشاء محطات صغيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتخفيف وترشيد استخدام الطاقة واستهلاك الكهرباء، بالاضافة إلى طلبى النائب محمد الصمودى بشأن انتشار القمامة بشوارع محافظة كفر الشيخ وبالأخص فى مراكز مطوبس، وفوه، ودسوق، نتيجة لعدم وجود منظومة لجمع وإعادة تدوير القمامة، والنائب رياض عبد الستار بشأن غياب دور وزارة البيئة فى الحد من التلوث البيئى وبالأخص فى مدت وقرى ومركز ملوى بمحافظة المنيا.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، حتى 31 ديسمبر 2025.
وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافةً إلى مادة النشر، حيث نصـــت المــادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر ديسمبر 2025.
ونصت المادة الثانية من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية، والعمـل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
