أحمد ياسر يكتب: الحرب السورية.. عقد من الصراع والنزوح

بدأت الحرب السورية عام 2011 وتطورت لتصبح صراعًا مطولًا له عواقب مدمرة على كل من البلاد والمناطق المجاورة لها.، لم تدمر الحرب التي شارك فيها العديد من الجهات الفاعلة الاقتصاد السوري فحسب، بل أدت أيضًا إلى نزوح الملايين من الناس، مما أدى إلى أزمة لاجئين لا تنتهي أبدًا.

تتحمل الدول المجاورة مثل تركيا ولبنان والأردن ومصر وطأة هذه الأزمة، وتكافح لاستيعاب ملايين اللاجئين، الذين يعيش العديد منهم تحت خط الفقر.

امتد هذا النزوح الجماعي إلى أوروبا، حيث تكثفت المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي والإرهاب والتكامل الاجتماعي.

الأطراف الفاعلة الحاسمة في الصراع

لقد اجتذب الصراع السوري مجموعة واسعة من الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مصالحه الاستراتيجية، الأمر الذي زاد من تعقيد الحرب، فالحكومة السورية التي يسيطر عليها الرئيس بشار الأسد مدعومة بشكل أساسي من روسيا وإيران؛ وفي حين تواجه معارضة من مختلف الفصائل المتمردة، بعضها مدعوم من الولايات المتحدة وتركيا، تقف روسيا بقوة وراء الأسد، بينما "تزعم" أيضًا معارضتها للجماعات المتطرفة مثل داعش.

لقد دعمت الولايات المتحدة الجماعات الدينية المعتدلة وعارضت كل من حكومة الأسد وداعش، إلى جانب الجماعات الإسلامية المتطرفة الأخرى في المنطقة.

أما تركيا، وهي جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، فقد عارضت الأسد، ولكنها استهدفت أيضًا الجماعات الكردية في سوريا، وتدعم الجماعات التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا.

أزمة اللاجئين وضغوط الدول المُضيفة

لقد أثرت هجرة السوريين إلى الدول المجاورة بشكل كبير على الدول المضيفة، وأدت إلى توتر الاقتصادات وتفاقم التوترات الاجتماعية، وقد أدى تدفق اللاجئين إلى زيادة الضغوط على الموارد الاقتصادية وساهم في الاحتكاك الاجتماعي في العديد من الدول المُضيفة.

إن الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الفريدة لكل دولة مُضيفة تشكل نهجها في إدارة التحديات، التي يفرضها هذا الاتجاه، ومع ذلك، تظل الحقيقة أن حتى دولة مزدهرة نسبيًا مثل "تركيا" تواجه ضغوطًا هائلة لإدارة أزمة اللاجئين المتنامية، والتي اشتدت بمرور الوقت.

وفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يهاجر اللاجئون السوريون إلى 130 دولة مختلفة، ولكن الدول الأكثر شعبية هي الدول المجاورة مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، وقد استضافت تركيا وحدها عددًا أكبر من اللاجئين السوريين بلغ 3.2 مليون.

ولكن بعد مغادرة البلاد التي مزقتها الحرب، يعيش 5% من اللاجئين في مخيمات اللاجئين، ويعيش الباقون في بيئات ريفية وحضرية، ويعيش معظم اللاجئين تحت خط الفقر، ولم تعمل الهجرة على تحسين حياة اللاجئين في البلدان المضيفة بل أدت إلى تدهورها.

وفي دراسة حالة لبنان، يعيش نحو 90 % من اللاجئين السوريين في البلاد تحت خط الفقر ويعتمدون فقط على المساعدات الإنسانية من أجل بقائهم على قيد الحياة، وفي الأردن، وأفادت التقارير أن أكثر من 93 % من اللاجئين السوريين مدينون لتغطية احتياجاتهم الأساسية.

كما وصلت الهجرة القسرية من سوريا إلى الدول الأوروبية إلى جانب دول مثل أفغانستان التي انضمت إليها مؤخرًا، وبحسب وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، تلقت السلطات نحو 85 ألف طلب لجوء في مايو 2024.

لقد آثار الصراع السوري  خطر اقتصادي كبير وأثر على المشهد المالي للبلاد، لقد تحولت سوريا بشكل كبير من وضعها الاقتصادي السابق إلى أن تصبح دولة منخفضة الدخل منذ عام 2018، ونتيجة للصراع، انخفضت الظروف المعيشية بشكل كبير، فقدت الليرة السورية 99٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية الحرب، هذا الانهيار الاقتصادي هو أيضًا سبب مهم لعدم عودة السوريين إلى ديارهم من بلدانهم المضيفة.

مع استمرار الحرب دون حل واضح، تستمر آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل سوريا، وعلى المستوى الدولي، في الوقت الذي تكتسب فيه القضية الفلسطينية زخمًا متزايدًا في الوقت الحاضر، لا تحظى أزمة اللاجئين في سوريا بالقدر الكافي من الاهتمام.