Advertisement
في هذا الإطار، أكد خبير اقتصادي عبر "لبنان 24" ان "هذا الأمر سينعكس مباشرة على اللبنانيين من خلال ارتفاع إضافي في كلفة المعيشة"، مشيرا إلى ان "حجم الزيادة الفعلية على كل سلعة لن يكون موحّداً، لأن الرسم يتراوح بين 1% و3% بحسب نوع المنتج وكمية/طبيعة النفايات التي يولّدها. "
وعن ارتفاع أسعار بعض السلع، قال : "إذا كان المنتج مشمولاً برسم 3%، فسلعة سعرها 10 دولارات على سبيل المثال قد ترتفع إلى نحو 10.30 دولارا قبل احتساب أي آثار أخرى في سلسلة التوزيع، وسلعة بـ100 دولار قد تصبح 103 دولارات. ولكن السعر النهائي قد يرتفع بأكثر من نسبة الرسم إذا مرّ عبر مستورد وتاجر وموزّع، خصوصاً إذا انعكس الرسم أيضاً على مدخلات الإنتاج."
ولفت إلى ان " التأثير لا يقتصر على السلع المستوردة، فإذا كانت الصناعة اللبنانية تستخدم عدة مواد أولية أو عبوات مستوردة خاضعة للرسم، فقد ترتفع كلفة المنتج اللبناني أيضاً، لذا حذّر مستوردو المواد الغذائية تحديداً من أن الزيادة ستنعكس على الأسعار بصورة مباشرة، مع احتمال انتقالها إلى المنتجات المحلية التي تعتمد على مواد مستوردة".
واعتبر الخبير الاقتصادي ان "المشكلة ليست في رسم الـ1% أو الـ3% بحد ذاتها، بل في أنه يأتي فوق تكاليف ورسوم وضرائب قائمة أصلاً، لذلك قد يشعر المستهلك بارتفاع متكرر في عدد كبير من المنتجات بدلاً من ارتفاع كبير في سلعة واحدة".





0 تعليق