أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل حول جواز عمل العقيقة لصاحبها إذا كان مديونًا، موضحة أن الحكم الشرعي في هذا الأمر يعتمد على حالة الدين.
حكم العقيقة للمديون
أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سداد الدين واجب بينما العقيقة تعتبر سنة، وبالتالي يجب مراعاة الأولويات.
إذا كان الدين مستحق السداد فورًا: في هذه الحالة، يُفضل تقديم سداد الدين على عمل العقيقة، نظرًا لأن الوفاء بالديون واجب ولا يمكن تأجيله.
إذا كان الدين على أقساط منتظمة (شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية): في هذه الحالة، إذا كان الشخص قادرًا على سداد الأقساط في وقتها ولا توجد مشكلة مالية، فيجوز له عمل العقيقة دون مانع.