د.حماد عبدالله يكتب: " الأستذكار " الحكومى المتأخر !!

د.حماد عبدالله يكتب: " الأستذكار " الحكومى المتأخر !!
د.حماد
      عبدالله
      يكتب:
      "
      الأستذكار
      "
      الحكومى
      المتأخر
      !!

لماذا تقوم الحكومة بأستذكار ( دروسها ) فى وقت متأخر - ؟ لماذا لا ننشىء فى حكومتنا الرشيدة - أية حكومة ليست هذه الحكومة (حكومة د.مصطفى مدبولى)، فقط مراكز بحوث سياسية لدراسة القرارات الواجب إصدارها ؟  
لماذا لا ننشىء مراكز متخصصة متحررة من القيود الحكومية – لكي تقوم على دراسات وبحوث لصالح مستقبل هذه الأمة ؟ 
وربما أجد إجابة ساذجة على سؤالي، بأننا نمتلك المركز القومي للبحوث والمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية وبخلاف المركز القومي لبحوث البناء،وكذلك مراكز الأبحاث المتخصصة التابعة للجامعات المصرية !!
هذه إجابة ساذجة فى رأيي، على سؤالى !! المراكز التى أنادى بإنشائها، مراكز لا يتولاها موظفون من الحكومة المصرية، لا يتولاها أمثال رؤساء تلك المراكز الذى يأتى ( دروهم ) فى رئاسة المركز بعد أن "يجيشوا" معارفهم وأقاربهم لكي يتولى أحدهم منصب ذو وجاهة إجتماعية، فكرتى بأن المركز الذى أنادى بإنشائه لا يتضمن موظفون جاءوا عن طريق القوى العاملة !! 
( جراج للموظفين ) نريد مركز متخصص للدراسات والبحوث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حتى ولو كانت تلك المراكز تتبع القطاع الخاص، ولكن يجب أن تنال موافقة ورضاء كامل من الحكومة المصرية، إن مثل هذه المراكز يجب أن تتمثل بأنها" Think Thank"  للدولة للقرار السياسى للحكومة، لدراسة الأزمات وكيفية معالجتها، هذه المراكز تعتمد عليها كل الحكومات الديمقراطية الحرة فى جميع دول العالم المتقدم وهذه الدراسات غير ملزمة للحكومة ولكنها تضع(ضوء قوى ) "Spot light  "  على مشاكلنا وتضع تصور لحلها، وردود الأفعال عليها  وقياس الرأى العام أمام كل تصرف إدارى فى الدولة.

لماذا لا ننشىء أو نوافق على قيام مثل هذه المراكز ؟؟ ولعل ما هو متاح الأن ومشابه لما أطالب بإنشائه، تجمعات سياسية، وإقتصادية وإجتماعية على نبراس المنتديات التى تقوم الشركات بعقدها مثل شركة ( دافوس ) لصاحبها (شواب كلاوس) أو شركة ( كران مونتانا) لصاحبها (جان بول كارترون).
أتحدث عن تجمعات تضم نخب من المصريين من جميع الإتجاهات وحاملى جميع الثقافات حيث ثبت جدوى مثل هذه التجمعات فى إنارة الطريق أمام السلطات السياسية والتنفيذية وهى منوط بها وضع أفكار ودراسات وتعديلات وتشريعات جديدة تحت الإختبار فى المجتمع المصرى.
لذا وجب علينا أن ندعم قيام مثل هذه المراكز البحثية  الحرة، لصالح الوطن، كما يجب أن تتقدم الأحزاب السياسية المصرية بأفكار من خلال مكاتبها السياسية لصالح هذا الوطن !!إن كانت تطمح بأن يكون لها دور فى العمل الوطنى وفى الشارع المصرى فى المستقبل !!
[email protected]

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ارتفاع أسعار زيوت الطعام بعد زيادة الوقود يثير موجة من الغلاء في الأسواق
التالى بإجمالي 129 مليون..محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 191 من قروض شباب الخريجين