أصدرت وزارة العمل الأردنية قراراً في مايو 2026 بإيقاف استقدام العمالة الأجنبية اعتباراً من يونيو، بهدف تحديد احتياجات سوق العمل.

القرار يستثني بعض القطاعات ويشمل فترة لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية. الوزارة تواصل حملات تفتيش لضبط المخالفين، مع تحذير من تأثير القرار على قطاعات مثل الإنشاءات بسبب نقص العمالة.

تواصل السلطات في الأردن حملات تفتيش للتأكد من تنفيذ قرار إيقاف استقدام العمالة من خارج، والذي دخل حيز التنفيذ بداية من يونيو، بهدف تحديد احتياجات سوق العمل في المملكة، وهو القرار الذي أثار مخاوف من نقص العمالة في قطاعات لا يُقبل عليها الأردنيون.

وأصدر وزير العمل الأردني، خالد البكار، قراراً في مايو الماضي، بإيقاف استقدام العمالة الأجنبية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك المسموح بها بموجب اتفاقيات أو برامج تربط الاستقدام بتشغيل عمال أردنيين، وذلك اعتباراً من بداية يونيو.

وجاء القرار عقب مراجعة شاملة أجرتها الوزارة لواقع سوق العمل خلال الفترة الممتدة من نهاية 2024 وحتى الربع الأول من العام الحالي، بحسب الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، الذي أكد أن الخطوة تأتي بالتنسيق مع المظلات الرسمية لقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة الوافدة.

وقال الزيود لـ"الشرق" إنه "ستكون هناك فترة لتوفيق وتقنين أوضاع العمالة غير الأردنية، بحيث لا يكون هناك حجة لأي عامل غير أردني على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية أن يعمل بلا تصريح عمل ساري المفعول".

وأكد المتحدث باسم وزارة العمل الأردنية "هدفنا حماية العمالة والتخفيف من الأعباء المالية على أصحاب العمل، وأن يكون سوق العمل منضبطاً بأحكام القانون، وألا يكون هناك عمل دون ترخيص أو بعيداً عن مظلة القانون".

وأشار الزيود إلى أن التقييمات أظهرت أن سوق العمل وصل إلى مستوى "يلبي الحد الأدنى من احتياجاته من العمالة غير الأردنية"، ما استدعى اتخاذ قرار بوقف الاستقدام في قطاعات محددة، تجنباً لأي تشبع غير مبرر في سوق العمل.

وأضاف أن "العمالة غير الأردنية الموجودة على أراضي المملكة لا يمسها هذا القرار بشكل أو بآخر لا من قريب ولا من بعيد. كل من هو موجود على الأراضي الأردنية يستطيع تجديد تصريح عمله. أيضاً التقدم بالانتقال إلى قطاعات أخرى إذا كان مسموحاً بذلك".

ووفقاً لوزارة العمل الأردنية، يوجد 327 ألف تصريح عمل ساري المفعول لعمالة وافدة في جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي وقطاع الصناعات التحويلية إضافة إلى قطاع الإنشاءات.

ويستثني القرار عدداً من القطاعات والأنشطة منها العمالة المنزلية، وصناعة الملابس والنسيج، وقطاع مدخلات الإنتاج المكملة لهذه الصناعة، إضافة إلى المهن التي تتطلب مهارات متخصصة، عبر تصريح، قيمته 1500 دينار أردني، لا يسمح باستقدام حملة الشهادات والفنيين إلا بموافقة وزارة العمل حال عدم وجود بديل أردني.