أعرب النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عن رفضه لقرار التصالح مع العيادات الخاصة القائمة في مبانٍ سكنية وليس إدارية، مشددًا على أن هذا القرار الذي أصدرته بعض المحليات لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وأكد "أبو العلا" في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أن غالبية العيادات الخاصة تحمل كافة الأوراق الرسمية والمستندات القانونية التي تؤكد صحة تواجدها ضمن هذه المباني، مشيرًا إلى أن تحميل الأطباء تكاليف جديدة تحت مسمى التصالح ليس له مبرر قانوني.
الوضع القانوني للأطباء
وأشار أبو العلا، إلى أن الوضع القانوني للأطباء في هذا الشأن واضح، حيث إن العيادات المرخصة تعمل وفق ضوابط قانونية ولا تستدعي أي إجراءات تصالحية إضافية.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة وضع إجراءات واضحة لترخيص العيادات الجديدة، بما يتناسب مع احتياجات الأطباء ويحفظ لهم حقوقهم القانونية.
انتقادات واسعة
تثار في الآونة الأخيرة تساؤلات حول قانونية تواجد العيادات الخاصة داخل المباني السكنية، حيث أصدرت المحليات قرارات تلزم الأطباء بتصحيح أوضاع العيادات أو الانتقال إلى مبانٍ إدارية.
يأتي هذا القرار ضمن سياق جهود الحكومة لتنظيم التواجد التجاري في المناطق السكنية. إلا أن قرار التصالح مع العيادات القائمة في المباني السكنية يواجه انتقادات واسعة من الجهات الطبية والبرلمانية.
){kind=link}