تتجه الأنظار هذا الاسبوع  إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يدخل لبنان جولة المفاوضات  الثالثة مع اسرائيل  يومي الخميس والجمعة، وسط رهان  لبناني على تدخّل الولايات المتحدة الأميركية لإلزام إسرائيل التقيُّد بوقف النار بوصفه ممراً إلزامياً لبدء المفاوضات .
وافادت المعلومات  أن رئيس الجمهورية جوزاف عون طلب من كبار المسؤولين الأميركيين المشمولين باتصالاته التدخل الفوري بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف النار بعد أن تمادت بارتكاب المجازر، لأنه من غير الجائز الضغط على لبنان بالنار وهو يستعد لبدء مفاوضاته المباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية.
وشدد الرئيس  عون خلال تواصله مع المسؤولين الأميركيين، على ضرورة التوصل لوقف النار استباقاً لبدء المفاوضات، وإلا فإن الوفد اللبناني المفاوض برئاسة السفير السابق سيمون كرم سيصرّ على إدراجه ليكون البند الأول على جدول أعمالها.
ورأت المصادر أن الورقة اللبنانية التي يتمسك بها الوفد المفاوض تنص على تثبيت وقف النار، وإطلاق الأسرى، وانسحاب إسرائيل، وإعادة الإعمار، ونشر الجيش في الجنوب حتى الحدود الدولية بعد تثبيتها استناداً لما نصت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة بينهما عام 1949، وعندها لن تكون هناك مشكلة تعيق عودة النازحين إلى قراهم، وتعدها حاصلة لا محالة، شرط التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل.
وعلم أنّ التواصل مستمر بين الرئيس عون والسفيرة ندى معوّض، بهدف الحصول على ضمانات واضحة لتثبيت وقف إطلاق النار قبل جلسة التفاوض المقررة في 14 أيار. 

على صعيد الملفات الداخلية، وفيما كان من المقرر أن تعقد اللجان نيابية اليوم  جلسة لحسم ملف قانون العفو العام، أُعلن مساء أمس عن تأجيل موعد هذه الجلسة من دون تحديد موعد جديد بإشارة واضحة إلى حجم الخلافات المحيطة بهذا الملف.
وبحسب المعلومات، لا تزال أكثر من نقطة عالقة في النقاشات الجارية، أبرزها تلك المرتبطة بتخفيض الأحكام، في ظل تباين واسع بين القوى السياسية حول الصيغ المطروحة.
وتشير المعطيات الى أنه حتى الساعة لم يتم التوصل لتفاهم بين وزير الدفاع والنواب السنة حول مقاربة الجرائم المرتبطة بالارهاب خاصة التي تطال عسكريين لبنانيين.
وعلم أنّ الخلاف حول ملف الموقوفين الإسلاميين، وتهديد الكتل السنّية بمغادرة جلسات اللجان في حال عدم التوصل إلى تسوية لهذا الملف، كانا وراء إرجاء الجلسة.
وأفيد بأن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون امس وضم وزير الدفاع ونوابا عرض للنقاط الخلافية في الاقتراح واتفق على استكمال الاتصالات السياسية لإيجاد الصيغ التوافقية خصوصاً حول ملف الموقوفين منذ مدد طويلة بلا محاكمة وخفض العقوبات للجرائم المستثناة من العفو.