أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، الأحد، أن الموقف الفلسطيني ثابت تجاه قطاع غزة باعتباره جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مشدداً على أن الهدف الأساسي للحكومة هو العودة السريعة للشرعية لتوحيد الشعب والأرض والمؤسسات، تمهيداً لتجسيد الدولة المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية.

وأوضح رئيس وزراء فلسطين أن القيادة الفلسطينية وافقت على مشروع قرار مجلس الأمن الأخير سعياً لتنفيذ شامل وكامل لسلسلة الإجراءات المرتبطة به، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن العملية الانتقالية التي حددها القرار بـ 24 شهراً، مضى منها 4 أشهر، مما يستدعي تسريع الترتيبات لنقل السلطات والصلاحيات للسلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن.
وفيما يخص الوضع الميداني في غزة، حدد رئيس الوزراء الفلسطيني أربعة عوائق رئيسية تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً منها فتح كافة المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار، مؤكداً أن الكميات الحالية أقل بكثير من الاحتياجات الدنيا، إنهاء وجود قوات الاحتلال داخل القطاع وبشكل سريع.
وأكد جاهزية الحكومة الفلسطينية التامة للتنسيق مع مجلس السلام وفريق المبعوث الدولي، مشيراً إلى امتلاك السلطة لعشرات الآلاف من الكوادر العاملة في غزة بقطاعات الصحة، التعليم، الطاقة، والبلديات، وهم على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهامهم فور تذليل العقبات.