قدّر وزير الاقتصاد الفرنسى رولان ليسكور، اليوم الثلاثاء، تكلفة الأزمة المرتبطة بتداعيات الحرب فى الشرق الأوسط، ولا سيما فى إيران، على الاقتصاد الفرنسى بما يتراوح بين 4 و6 مليارات يورو، فى ظل ضغوط متزايدة على المالية العامة وارتفاع أسعار الطاقة.

تكلفة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة
 

وأوضح ليسكور، في تصريحات أدلى بها اليوم، أن هذا التقدير يشمل تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، من بينها نحو 3.6 مليار يورو ناتجة عن ارتفاع تكلفة خدمة الدين بسبب زيادة أسعار الفائدة، فضلاً عن الأعباء المرتبطة بدعم أسعار الوقود.

ومن المقرر أن يترأس الوزير الفرنسي اجتماع لجنة طوارئ المالية العامة بوزارة الاقتصاد (برسي) لمناقشة تدابير تقشف إضافية ضمن مشروع ميزانية عام 2026، بهدف الالتزام بمسار خفض العجز العام.

نهج احترازي لمواجهة الأزمة
 

وأكد أن الحكومة الفرنسية ستعتمد نهجًا احترازيًا يقوم على تجميد الإنفاق دون اللجوء إلى إلغائه، مع إمكانية رفع هذا التجميد في حال تحسن الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تداعيات الأزمة الحالية “لا تزال غير مؤكدة من حيث تأثيرها على المالية العامة”.