شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وبحضور الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، موافقة المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
تفاصيل مشروع قانون إنشاء الميناء الجاف بالعاشر من رمضان
يأتي ذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.
كشف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب علاء عابد، خلال الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم: أن اللجنة المشتركة ترى أن مشروع القانون جاء في الإطار الدستوري والقانوني، موضح أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضروريًا لدعم موازنة الدولة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.
وأشار إلى أن آلية منح التزام المرافق العامة وفق القواعد الدستورية والقانونية تعتبر من الآليات التي يمكن أن تحقق العديد من النتائج التنموية التي تدعم الاقتصاد القومى، وتحسن من جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العامة وذلك من خلال جذب المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة لضخ استثمارات إضافية لتنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية والاقتصادية.
وأكد أنه بالانتهاء من تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان يكون قد اكتمل تنفيذ المحور اللوجستي الأضخم والأهم في مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، "محور السخنة - الدخيلة ذلك المحور الذي يبدأ من ميناء السخنة على خليج السويس والبحر الأحمر وينتهى في ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، والذى يربط بينهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بالميناء الجاف في العاشر من رمضان، وخط سكك حديد منطقة الروبيكي إلى خط سكك حديد "القاهرة - السويس)" واصلا إلى ميناء السخنة.
تشغيل 50 ألف معلم بالحصة
وكشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عن استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم من حملة المؤهلات التربوية العليا.
وتابع: بالإضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، إضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.
وأضاف: أنه تمت زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج، إذ تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية، لافتًا إلى أنه تم سد العجز فى أعداد المعلمين بنسبة 90٪.
