قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد اليوم الخميس25ديسمبر  خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%، وذلك للمرة الخامسة منذ بداية عام 2025، في خطوة جاءت متوافقة مع غالبية توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد.

وبموجب القرار الأخير، تراجع سعر عائد الإيداع إلى 20%، بينما انخفض سعر الإقراض إلى 21%، وفقًا لما ورد في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع، في إطار مواصلة البنك المركزي لسياساته الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي في ظل تراجع معدلات التضخم.
 

ويأتي قرار الخفض الجديد بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية في أسعار الفائدة، إذ سبق للبنك المركزي أن خفض الفائدة من أعلى مستوياتها التاريخية لأول مرة منذ نحو أربع سنوات ونصف، بإجمالي 6.25% على مدار أربع مرات سابقة، توزعت بواقع 2.25% خلال شهر أبريل، و1% في مايو، و2% في أغسطس، ثم 1% في أكتوبر الماضي.
وكان استطلاع أجرته وكالة «رويترز» قد أشار إلى توقعات واسعة بقيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع اليوم، في ظل المؤشرات الإيجابية المتعلقة بتباطؤ معدلات التضخم وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.

ويُعزز قرار الخفض الأخير تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، والذي انخفض للمرة الثالثة على التوالي ليسجل 12.3% خلال شهر نوفمبر، مقارنة بـ12.5% في أكتوبر السابق، حسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يمنح مساحة أوسع أمام صناع السياسة النقدية لمواصلة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة