أوضح النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن ملف حقوق الإنسان يعد من أبرز اهتمامات الطبقة المتوسطة، مضيفًا أن ملف حقوق الإنسان شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية ومن أبرز هذه التطورات إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحوار الوطني، وتشكيل لجنة العفو الرئاسي.
وأضاف “عبدالعزيز”، خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، أن قراءة ملف حقوق الإنسان يمكننا تحليله من زاويتين: ما حدث بالفعل وما يجب أن يحدث، وعلى الرغم من التحولات الكبيرة في هذا الملف، سواء على مستوى الاتفاقيات الدولية أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن هناك جوانب لا تزال تعاني من تراجع وتحتاج إلى إعادة تقييم.
وأوضح عبدالعزيز، أن الفترة الماضية شهدت تغييرات ملموسة على المستويين التشريعي والمؤسسي، حيث تم تطوير البنية التشريعية وتغليظ العديد من العقوبات، بالإضافة إلى أن أكثر من 97٪ من الوحدات المعنية بحقوق الإنسان أصبحت موجودة داخل الوزارات، كما تم تحقيق تقدم في بناء القدرات ورفع الوعي، ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط لم يتم تطبيقها بشكل كامل فيما يتعلق باستراتيجية حقوق الإنسان، مما يستدعي المزيد من الجهد لضمان التنفيذ الشامل.
وأشار، إلى أنه لا توجد دولة مثالية في مجال حقوق الإنسان، وأن مصر تواجه تحديات كبرى، ولكن يجب أن نسعى لوضع تشريعات تدعم استراتيجية حقوق الإنسان، مثل قانون مكافحة التمييز.
وتابع: “أن موقفنا تجاه ما يحدث في غزة من انتهاكات تصل لجرائم حرب من قبل الاحتلال الاسرائيلي يكشف بوضوح وجود ازدواجية معايير لدى كثير من دول العالم في ملف حقوق الانسان ولكن هذا الأمر يجب ألا يفقدنا الثقة في تطبيق حقوق الإنسان، بل يجب أن نتمسك أكثر بهذه الحقوق، كما يجب أن نتحول من خانة الدفاع عن أنفسنا إلى خانة الهجوم على هذه الانتهاكات وهذه الجرائم”.
