سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 20-10-2024 استقرارًا ملحوظًا، حيث جاءت الأسعار في مختلف البنوك كالتالي:
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية:
البنك المركزي المصري: 13.20 جنيه للشراء، 13.24 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 13.19 جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.19 جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.19 جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي: 13.19 جنيه للشراء، 13.23 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني: 13.17 جنيه للشراء، 13.24 جنيه للبيع.
بنك المصرف المتحد: 12.94 جنيه للشراء، 13.24 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 13.22 جنيه للشراء، 13.25 جنيه للبيع.
وتشير البيانات إلى أن سعر الدرهم الإماراتي شهد استقرارًا في معظم البنوك، مع بعض الاختلافات الطفيفة في الأسعار بين البنوك المختلفة.
وأعلن البنك المركزي المصري عن السماح بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية. هذا القرار يهدف إلى تشجيع الأفراد والشركات على استخدام النظام المصرفي بشكل أكبر، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم كالتالي:
- شراء: 13.20 جنيه.
- بيع: 13.24 جنيه.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك المركزي:
1 دولار = 48.49 جنيه للشراء
1 دولار = 48.63 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري:
1 دولار = 48.50 جنيه للشراء
1 دولار = 48.60 جنيه للبيع
كما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي
يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي
تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
