فيما يترقب لبنان ما ستؤول إليه الاتصالات الدولية لتجنّب أي تصعيد إسرائيلي جديد، ولا سيما بعد تلقيه تحذيرات أوروبية من احتمال إقدام إسرائيل على توسيع ضرباتها، تتجه الأنظار أيضاً إلى قانون الانتخاب ومصير التعديلات المطروحة عليه والاقتراحات المقدمة من النواب.
ويبدو أنّ قانون الانتخاب قد يعيد إشعال سجالٍ سياسي حاد بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نواف سلام، ولا سيما  أنّ الرئيس بري يتمسّك بالقانون النافذ ويرفض أي تعديل عليه، معتبراً أنّ الطروحات الجديدة تحمل في طياتها محاولة لعزل الطائفة الشيعية وإعادة رسم التوازنات السياسية بما يخل بمبدأ الشراكة الوطنية. في المقابل، يؤكد سلام جهوزية حكومته لإرسال مشروع قانونٍ معدّل يتناول مسألة اقتراع المغتربين، في حال لم يبادر مجلس النواب إلى حسم هذا الملف.
وتقول أوساط سياسية إنّ هذا التباين سينعكس توتراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خصوصاً أنّ العلاقة بين عين التينة والسراي تتراوح بين مد وجزر. ورغم حدة السجالات، حاول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون طمأنة الأوساط السياسية والدبلوماسية بتأكيده أنّ الانتخابات ستجرى في موعدها، وإن أبدى ملاحظات تقنية تتصل بصعوبة تطبيق آلية اقتراع المغتربين لستة نواب.
وتشير الأوساط نفسها إلى أنّ رئيس الحكومة رفض عقد أي اجتماع يجمعه مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، متمسكاً بأنّ لكل سلطة دورها وحدودها، ورافضاً العودة إلى أسلوب التعاون غير الرسمي الذي كان معمولاً به في مراحل سابقة. غير أنّ مقاربة سلام، التي يتعامل من خلالها بحذر مفرط مع الرئاستين، باتت تثير تساؤلات في الأوساط السياسية، خصوصاً في ظلّ التفاهم القائم بين عين التينة وبعبدا حول ضرورة التشاور والتنسيق لضمان استقرار العمل الحكومي. فبينما يظهر هذا التفاهم كعامل توازن وتعاون بين المؤسستين، يبدو أنّ تمسّك سلام بموقفه المنفصل يضعه في موقع المتحفظ والمعطِّل أحياناً، ما ينعكس توتراً في إدارة الملفات المشتركة ويحدّ من فاعلية التواصل بين السلطات.
وعلى خط آخر، قال السفير الأميركي المعين إلى بيروت ميشال عيسى أمام الجالية اللبنانية في واشنطن:"سياسة الولايات المتحدة تبقى ثابتة، والحكومة اللبنانية هي السلطة الشرعية الوحيدة التي تمثّل جميع المواطنين، وعلى الجيش والمؤسسات الرسمية أن تحترم وتدعم وتعمل من دون أي تدخّل."
وأضاف: "صبر المجتمع الدولي ليس بلا حدود، والولايات المتحدة لن تتسامح مع أيّ واقع يجعل لبنان يسمح لجماعات تهدد السلام أو تعادي الشعب الأميركي."
وختم عيسى قائلاً: "الولايات المتحدة وشركاؤها مستعدون لمساعدة لبنان، لكنّ هذه المساعدة يجب أن تترافق مع وحدةٍ وطنيةٍ ومسؤولية."
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أمس أنّ "الهجمات التي نفّذتها إسرائيل ضد حزب الله وقيادته في لبنان، بما فيها عملية تفجير أجهزة البيجرز، تمت برعايته وبالتشاور معه"، وذلك في مقابلة مع مجلة التايم البريطانية.
وفي سياق متصل، نشرت قناة "كان" العبرية معلومات حول التنسيق القائم بين تل أبيب وواشنطن بشأن لبنان، مشيرة  الى أنّه في الوقت الذي يحافظ فيه على وقف هش للحرب في غزة، تدور قصة أخرى على الحدود الشمالية. وأضافت القناة: "كما في غزة، هناك أيضاً في الشمال آلية أميركية للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، وهناك ضباط أميركيون يتواجدون في مقر قيادة الجبهة الشمالية في صفد، وكل شيء يتم وفق خطط الولايات المتحدة."
من جهة أخرى، قام وزير الخارجية يوسف رجّي بجولةٍ تفقديةٍ على متن طوافةٍ تابعةٍ لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، شملت تحليقاً جوياً على الحدود وتفقّداً للقرى المتضرّرة والدمار الهائل الذي تسبّبته الاعتداءات الإسرائيلية، إضافةً إلى النقاط الخمس التي تحتلّها إسرائيل. وقال رجي: "ما شاهدته يزيدنا تصميماً على ضرورة تحرير الأراضي اللبنانية، ودعم الجيش في جهوده لبسط سيادة الدولة وتطبيق القرار 1701، وتنفيذ قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة واستعادة قرارَي الحرب والسلم."
حكوميا، من المقرر ان يلتقي  رئيس الحكومة نواف سلام في الفاتيكان صباح اليوم  البابا لاوون الرابع عشر. وهو زار امس لدى وصوله البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك في المعهد الحبري الأرمني في روما.