لقاء "دفاعا عن لبنان".. لإنقاذ الوطن ودعوة صريحة لورشة محلية تخدم الهدف

لم يأت اختيار عنوان " دفاعا عن لبنان" للقاء معراب السبت عن عبث، فأفرقاء المعارضة الذين شاركوا فيه أعادوا تكرار ثوابت تم تحديدها منذ اطلاق جبهة الأسناد لحرب غزة . وبغض النظر عمن قرر عدم المشاركة أو غاب لأسباب مشروعة أو لا ، إلا أن ما خرج عنه اللقاء يتطلب ترجمة فورية له من خلال اوسع توافق على بنوده .
تحدث اللقاء بلسان كثيرين وجعل مبدأ "لبنان أولا" هو الطاغي . فمن يرفض قيام الدولة القوية وانتخاب رئيس وتطبيق القرارات الدولية وحصر السلاح بيد الدولة، لاسيما في هذه المرحلة المصيرية؟هذا التحرك ليس جديدا لكنه يأتي في أعقاب اشتداد الحرب وتداعياتها على مساحة الوطن كله .
بعيدا عن أي تفسير يتصل بمكان الانعقاد أو أصحاب الدعوة أو مستوى المشاركين ،فإن اللقاء عزز تأكيد ضرورة سلوك خيار العبور إلى الدولة وأعاد التذكير بالموقف الأساسي بشأن تكلفة جر لبنان إلى الحرب.

ماذا بعد لقاء معراب، هو السؤال الأبرز اليوم؟ يقر متابعون بالحاجة إلى استراتيجية يتم السير بموجبها وهذا يتطلب انخراطا واسعا من كل القوى والانطلاق نحو تحديد الخطوة المقبلة سريعا والانتقال إلى آلية التنفيذ . وفي السياق نفسه، تتوقف مصادر مطلعة عبر " لبنان ٢٤" عند تصدر صورة القرارات ١٧٠١ و١٦٨٠ و ١٥٥٩ لعنوان اللقاء ما يؤشر إلى أن الأساس في أي حل يكمن في الألتزام بهذه القرارات،ولعل هذه هي الغاية من إنقاذ لبنان وفق تصور "القوات اللبنانية" والحلفاء المشاركين في اللقاء.وتؤكد المصادر أن ما جرى التفاهم عليه يدعو إلى الالتفاف حوله لاسيما في ما خص مبدأ وقف انهيار الدولة والعمل بكل الوسائل لجعل القرار بيدها ، معلنة أن الجهد يتركز في المرحلة المقبلة على استثمار أي التقاء بين القوى من أجل حملة واسعة تدفع إلى اتخاذ توجه معين لحماية البلد.
وتعتبر المصادر أن الكلام عن تزعم مسؤول للمعارضة ليس دقيقا ولم يكن الهدف من اللقاء إظهار هذه الزعامة، أو حتى القول أن القوات " ام الصبي " في المعارضة بدليل حضور حشد من شخصيات منها والأتفاق على البيان الصادر ، وبالتالي المسألة هنا أبعد من ذلك لأن المطلوب هو تأمين أوسع إجماع لخوض معارك سياسية دبلوماسية سلمية لأيصال لبنان إلى بر الأمان. أما بالنسبة إلى الملف الرئاسي، فتجنب اللقاء الدخول في أية اشارة حول الترشيحات أو الشخصيات إنما كان التركيز على انتخاب رئيس يتعهد مسبقا بتطبيق القرارات الدولية واتفاق الطائف وبأن القرار الاستراتيجي لن يكون إلا للدولة وإعطاء الجيش كل الصلاحيات اللازمة.

وتقول المصادر إن الحكم يبقى على خارطة الطريق التي يعمل عليها للسير بهذه النقاط وكيفية إقناع الجميع بأهميتها، لأن مفتاح الحل يقوم بعودة الدولة وبأنتخاب الرئيس، وهذا المفتاح هو على المدى الطويل في حين أن وقف إطلاق النار هو مطلب أساسي.

لقاء "دفاعا عن لبنان"اسم على مسمى ويستدعي ورشة محلية وخارجية تعمل لهدف أوحد إلا وهو إنقاذ البلد قبل فوات الأوان.