"خطوات شاقة تنتظر أحمد الشرع".. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليَّة تقريراً جديداً تحدثت فيه عمّا أسمتهُ "المهمّة الشاقة التي تواجه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع".

ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه من الصعب المبالغة في حجم المهام الهائلة التي تواجه الشرع  في محاولته تعزيز سلطته سلمياً مع الجماعات المتمردة الأخرى والعمل على تحقيق أجندته المحلية بعيدة المدى.

ويلفت التقرير إلى أنّ كل الدلائل تشيرُ إلى أن الجولاني عازم على وضع سوريا على مسار تحولي يقود إلى ديمقراطية تسودها المساواة الاجتماعية والسياسية وتمنع سوريا من الانزلاق إلى الهاوية، وأضاف: "بعد أن عانت سوريا من الجحيم على مدى السنوات الـ14 الماضية، يتعين عليه أن يثبت للعالم أنه يعني ما يقوله وأنه سيفي بوعوده لكسب الاعتراف والدعم الدوليين".

وأكمل: "يتعين على الشرع أن يعالج ــ على مراحل ــ عدة قضايا رئيسية محفوفة بصعوبات هائلة ستحدد ما إذا كان سيرتقي إلى مستوى المناسبة التاريخية ويعيد إحياء سوريا من الرماد الذي خلفه نظام الأسد أم لا".
وتابع: "نظراً لمدى تفكك الشعب السوري بعد 14 عاماً من الاضطهاد المنهجي والتشريد والدمار وموت أكثر من 600 ألف سوري، فلا يوجد ما هو أكثر إلحاحاً من بذل الحكومة الجديدة جهوداً متضافرة لمداواة جراح الأمة. ويشكل توحيد كل الجماعات المتمردة تحت سقف واحد خطوة أولى أساسية لجعل مثل هذا الجهد الوطني ممكناً".

وأردف: "كذلك، يتعين على الحكومة الجديدة أن تعمل على صياغة عقد اجتماعي جديد من خلال إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وسيادة القانون والبدء في تنفيذ المهمة الضخمة المتمثلة في إعادة تأهيل النازحين. ومن الأهمية بمكان تقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة، ومنع الاحتجاز التعسفي، واتباع الإجراءات القانونية".

وأضاف: "إن إنشاء هيئة على المستوى الوزاري للسلام والعدالة والمصالحة أمر ضروري، فضلاً عن حظر الانتقام والقصاص، وتوضيح أن الجناة سيواجهون العدالة مع الحفاظ على أدلة الفظائع لضمان المساءلة في المستقبل".
وأكمل التقرير: "بما أن سوريا تضم ما يقرب من 20 مجموعة عرقية ودينية مختلفة، بما في ذلك الطوائف المسيحية المتعددة، فإن النظام السياسي الجديد يجب أن يكون شاملاً ويسمح بمشاركة جميع المجموعات في العمليات السياسية. ومن الأهمية بمكان إصلاح الدستور للاعتراف بالحقوق السياسية لجميع شرائح السكان لضمان الانتقال السلس إلى نظام ديمقراطي لامركزي، بما في ذلك إلغاء جميع القوانين والممارسات التمييزية وضمان الحرية الدينية والمساواة للجميع".

وأردف: "لقد تم تهميش كل المجموعات العرقية والدينية تقريبا، باستثناء العلويين الذين حكموا البلاد، سياسياً. وبالتالي، فإنَّ الشمولية السياسية والانتخابات الحرة والنزيهة تشكلان أهمية بالغة للتماسك الاجتماعي، وهو ما يحتاج إليه الشعب السوري بشدة".

وقال: "على الصعيد الاقتصادي، تحتاج الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى إصلاح الاضطراب الملحوظ من خلال اتخاذ التدابير التالية، من بين أمور أخرى: وضع خطة إعادة إعمار مستدامة لإعادة بناء الاقتصاد، تنشيط القطاع الخاص، خلق فرص العمل؛ العمل مع المستثمرين الدوليين والجهات المانحة والمنظمات المحلية بشفافية وتعاون للمساعدة في إنعاش الاقتصاد؛ ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم مالياً وفنياً لتحفيز النمو".

وأضاف: "كذلك، يجب إنشاء جهة راعية للمانحين لتوفير المساعدات المالية المرتبطة بالتقدم المحرز في إعادة الإعمار، فضلاً عن الالتزام الكامل بالديمقراطية، حيث تحظى حقوق الإنسان بمكانة عالية".

وتابع: "على الصعيد الاجتماعي، يتعين على الحكومة أن تستثمر في التعليم والرعاية الصحية وتخفيف حدة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ويتعين عليها تنفيذ برامج دعم زراعي مستدامة وإزالة كل العقبات للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كافة المناطق والتعاون مع البلدان الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية. الأمر الأكثر أهمية هو أن تعمل الحكومة السورية على تهيئة الظروف التي تسمح للاجئين والنازحين داخلياً بالعودة إلى ديارهم، مع استعادة التغييرات الديموغرافية التي ربما حدثت في ظل القمع الوحشي الذي مارسه الأسد".

وقال: "على مدى العقود العديدة الماضية، كانت القوات الأجنبية والمنشآت العسكرية من روسيا وتركيا وإيران متمركزة في سوريا. ولكي تظهر كدولة مستقلة حقاً، يتعين على الحكومة الجديدة أن تطلب من القوى الأجنبية سحب قواتها من البلاد. كذلك، يتعين عليها التأكيد على أنه نظراً لأن سوريا دخلت عصراً جديداً، فإن استضافة القوى الأجنبية لم تعد ضرورية ولا تؤدي إلا إلى تقويض سيادة البلاد".

وأردف: "لقد طالب الشرع إيران بسحب قواتها وجميع منشآتها العسكرية من سوريا. لهذا، يتعين على حكومته أن تطالب طهران بعدم التدخل في سوريا ذات السيادة، وإلغاء الوصول إلى المجمعات العسكرية التي كانت تستخدمها إيران في السابق، وتعزيز أمن الحدود لمنع إيران من العودة إلى سوريا ومنعها من تهريب الأسلحة إلى حزب الله".

وأكمل: "علاوة على ذلك، يتعين على النظام الجديد أن يهدد بإلغاء كل التعاون الاقتصادي الثنائي إذا لم تحترم إيران سيادتها، والسعي إلى الحصول على الدعم من الأمم المتحدة للضغط على إيران لحملها على احترام السيادة السورية، وتوضيح لطهران أنها لن تسمح باستخدام سوريا كمسرح لتهديد إسرائيل.

واعتبر التقرير أنّ "إسرائيل استغلت سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وبدأت عمليات قصف مكثفة لتدمير المنشآت العسكرية ومخازن الأسلحة التابعة للجيش السوري أثناء احتلال المنطقة العازلة وجبل الشيخ"، وأضاف: "نظراً لحساسية إسرائيل الشديدة فيما يتصل بأمنها، فيتعين على حكومة الشرع أن تتعامل بحذر شديد مع إسرائيل لمنع أي صراع عسكري من شأنه أن يقوض بشكل خطير الحاجة الملحة إلى إعادة تأهيل البلاد".

وتابع: "إن الحكومة الجديدة لابد وأن تلتزم بالكامل باتفاقية فك الارتباط لعام 1974 (التي التزمت بها بالفعل) وأن تطلب من إسرائيل أن تفعل الشيء نفسه، وأن توضح أنها سوف تسعى إلى التوصل إلى حل سلمي لجميع الصراعات مع إسرائيل. ومن الأهمية بمكان إقامة قنوات اتصال خلفية لمناقشة أمن الحدود، واقتراح تدابير بناء الثقة، بما في ذلك إدارة المياه في منطقة الحدود، والعمل مع قوة مراقبي فك الارتباط التابعة للأمم المتحدة لضمان المراقبة الفعالة للمنطقة العازلة".

وختم: "إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية وإسرائيل لديها مصلحة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، وهي بحاجة إلى التعاون مع النظام السوري الجديد لتحقيق أهدافها المشتركة، بدءًا برفع تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية وإضفاء الشرعية على سلطتها الحاكمة. وحتى الآن، تشير كل الدلائل إلى التزام الحكومة الجديدة بتنفيذ هدفها المعلن المتمثل في إنهاء المعاناة وشق طريق جديد نحو السلام والأمن، وهو ما يتوق إليه الشعب السوري بشدة".