أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الودائع السورية في بنوك لبنان والملف الأمني على الحدود.
وقال الشرع: "سنكون على مسافة واحدة من الجميع في لبنان، ولو يعود الأمر لي لفتحت الحدود تماما مع لبنان لأن الشعب السوري واللبناني واحد".
وأضاف: "ناقشنا موضوع الحدود والهجرة والتهريب بين البلدين"، مؤكدا أن "ملف ترسيم الحدود ضمن سلم الأولويات لسوريا ولبنان، ولكن الأولوية الآن في سوريا للملف الأمني الداخلي".
وبدوره، صرح ميقاتي: "بحثنا مع الشرع العلاقات بين بلدينا والتحديات التي تواجه المنطقة، ولمست لدى الشرع استعدادا لمعالجة ملف اللاجئين السوريين"
وتابع: "من مصلحة البلدين مراجعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان لأنه يشكل ضغطا كبيرا علينا وقد تفهم الشرع أهمية هذا الأمر".
واستقبل الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من اليوم وفدا لبنانيا رفيع المستوى في قصر الشعب برئاسة نجيب ميقاتي.
يذكر أن السلطات السورية الجديدة فرضت قبل أسبوع قيودا غير مسبوقة على دخول اللبنانيين إلى أراضيها، وأشار مصدر عسكري لبناني إلى أن الخطوة أتت إثر مناوشات بين الجيش اللبناني ومسلحين سوريين، بينما رجح مسؤول أمني أن الخطوة جاءت وفق مبدأ "المعاملة بالمثل".
وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أن العمل جار لحل مسألة منع دخول مواطنيه إلى سوريا.
وقال مسؤول في الأمن العام اللبناني المشرف على المعابر الحدودية -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن الجهاز لم يتبلغ بأي "إجراء جديد من الجانب السوري، لكنه فوجئ بإغلاق الحدود".
وكان يسمح للبنانيين بدخول سوريا باستخدام جواز السفر أو الهوية، من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.
وتحدث المسؤول الأمني عن أنباء بفرض قيود على دخول اللبنانيين وفق مبدأ "المعاملة بالمثل، أي بالشروط التي يفرضها اللبنانيون على السوريين لجهة حيازة إقامة أو حجز فندقي".
وقال مسؤول أمني لبناني آخر إن القيود تعني أن اللبنانيين الذين ليست لديهم إقامة أو عائلة داخل سوريا لن يتمكنوا من العبور، لكنه أشار إلى أن هناك بعض الاستثناءات لمن لديهم أنشطة داخل سوريا.
