من يشوه الحراك النسوي السعودي على تويتر

أثير مجددا جدل على تويتر، الموقع الأكثر شعبية في السعودية حول النسوية. وتصدر هاشتاغ #تولي_أمر_النسويات_بالسعودية الترند على تويتر في السعودية، طالب ضمنه مغردون بالتصدي للنسوية التي قالوا إنها “مناقضة للدين الإسلامي”.
وعدّ مغردون أن الهاشتاغ يندرج ضمن خطة منظمة تنشط بين الفينة والأخرى، للنيل من الحراك النسوي السعودي.
وتزامن الهاشتاغ مع إعلان نية السعودية الإفراج عن رموز الحراك النسوي السعودي، المعتقلات بسبب دعوتهن إلى قيادة السيارة قبل أن يسمح بذلك، وأبرزهن الناشطة لجين الهذلول.
وغرد حساب أمنستي بالفرنسية على توتير:
amnestyfrance@
لجين الهذلول دخلت لتوها يومها الخامس عشر من الإضراب عن الطعام. إنها وراء القضبان لأكثر من 900 يوم لمجرد دفاعها عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.
وسبق أن نشرت لجين الهذلول في مارس 2018 على حسابها على تويتر تغريدة جاء فيها:
LoujainHathloul@
الأمير محمد بن سلمان صرّح “ليس لدينا أفضل سجل في مجال حقوق الإنسان في العالم لكننا نتحسن، وقد قطعنا شوطا طويلا في وقت قصير”.
مثل هذه التصريحات مطمئنة وتعكس اهتماما واضحا بالمعايير الدولية. وبإمكاننا القيام بقفزة نوعية تُحسن من سمعة المملكة وتثبت جدية هذه التصريحات بمراجعة قضايا سجناء الرأي.
واعتُقلت لجين في 15 مايو من نفس العام ضمنَ حملة اعتقالات شملت ناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان بمن فيهم عزيزة اليوسف وإيمان النفجان. ظلّت أسباب الاعتقال مجهولة إلّا أنّ وسائل الإعلام المحليّة قد تداولت أخبارًا تُفيد بأنّ سبب الاعتقال هوَ “تجاوز الثوابت الدينية والوطنية” و”التواصل مع جهات أجنبية مشبوهة”.
ويرجح معلقون أن هاشتاغ #تولي_أمر_النسويات_بالسعودية قد يكون مدفوعا من الخارج وتديره أطراف “معادية” لتعبئة السعوديين ضد النسويات وبالتالي إجهاض خطة العفو عن الناشطات ليبقى الموضوع قائما لابتزاز السعودية كلما استلزم الأمر.
ونفت سفارة السعودية في لندن الأربعاء أن يكون السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز قد تحدث عن نقاش يدور في السعودية عن احتمال العفو، قبل قمة العشرين التي ستعقد يومي الحادي والثاني والعشرين من نوفمبر الحالي، عن نساء معتقلات. ولطالما مثلت القضايا المتصلة بحقوق النساء “ورقة سياسية رابحة” لإحراج السعودية عالميا وابتزازها في كل مرة.
يذكر أن رؤية 2030 وهي الخطة التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للعبور إلى مرحلة ما بعد النفط، تولي اهتماما بشكل أكبر لمشاركة المرأة في المجتمع والاقتصاد، لكن ما يجري على أرض الواقع يثير الكثير من التساؤلات خصوصا المحاكمات الجارية بحق 11 ناشطة حقوقية لا يزلن معتقلات بسبب مطالبتهن بحقوق باتت تتمتع بها السعوديات على غرار قيادة السيارة.
وبعيدا عن استغلال الأمر خارجيا، يظهر أن فئة من السعوديين عارضت ولا تزال الحراك النسوي. وبرزت تغريدة أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع، عبدالله الفوزان قبل أيام قليلة كمحور للجدل:
amfozan@
يا بناتنا العزيزات سيدخل عليكن في الخاص من يغريكن بالتمرد والهروب من بلدكن تحت دعاوى النسوية والظلم الذي تتعرض له المرأة السعودية فاحذرن من استدراجهم لكن ثم يرمونكن على قارعة الطريق في بلدان الهجرة أو يستغلونكن لأهدافهم الخبيثة وحينها لا ينفع الندم… فالحذر الحذر بارك الله فيكن.
وأجابت الناشطة النسوية مريم العتيبي:

وكأي حركة غير معهودة في مجتمع محافظ ولا يعترف أساسا بمشاركة المرأة، إما بسبب التقاليد وإما بسبب موروث ديني موغل في الإقصاء والتهميش، فقد واجهت النسوية السعودية تشويها وهجوما اجتماعيّا واحتقارا لمطالبها، وعدم اعتراف بحقوقها، وصورت على أنها “حركة متمردة” خاصة بعد مطالبتها بإسقاط نظام الولاية.
واستطاعت النسويات تثبيت أقدامهن من خلال موقع تويتر الذي وفر لهن منبرا حرا للمطالبة بحقوقهن. ويُنظر إلى تويتر الآن على أنه وسيلة للتواصل الاجتماعي الأكثر تأثيرا في المجتمع السعودي وهو المكان الذي تستطيع فيه النساء السعوديات تبادل قصصهن.
وتقول منيرة الناهض، باحثة ومستشارة مستقلة، في جامعة روتجرز، “انفجر تويتر بالمطالبات بحقوق المرأة السعودية في 2016، ويقوم موقع التواصل بدور كبير في خلق وعي النساء بقضاياهن، ونحن نعرف أن قادتنا يراقبون الموقع”.
وطبقا لتقرير نشره مركز “قيادة المرأة العالمية” في جامعة روتجرز، فإن أكثر من 40 في المئة من مستخدمي تويتر في السعودية البالغ عددهم 9 ملايين شخص، هم من النساء، ومعظم الحسابات غامضة الهوية، وتُنشر فيها التغريدات بالعربية والإنكليزية.
والعام الماضي، نأت السلطات السعودية بنفسها عن تسجيل مصور صادر عن جهة رسمية أثار جدلاً بعدما اعتبر النسوية والمثلية الجنسية والإلحاد أفكارا متطرّفة. ونشرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة التسجيل على تويتر الأسبوع الماضي، لكنّ التغريدة حُذفت في ما بعد.
وقالت رئاسة أمن الدولة في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية الثلاثاء إنّ “القائمين على المحتوى المذكور لم يوفّقوا في إعداد ذلك الفيديو، نظراً للأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف التطرف”.
كما قالت إنه “تبين أن من قام به ونشره تصرف بشكلٍ فردي جانب الصواب، مما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجدداً”.
وفنّدت كذلك تقريرا لصحيفة “الوطن” السعودية تحدثت فيه عن “عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد”، مؤكّدة أنّ ما جاء في الخبر “عار عن الصحة”. بدورها، شدّدت هيئة حقوق الإنسان السعودية في تويتر على أن “النسوية في السعودية غير مجرّمة؛ وأن المملكة تولي حقوق المرأة أهمية بالغة”.