«المنظمة المصرية» ترحب بحفظ التحقيق مع 18 منظمة حقوقية وأهلية

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بإصدار محكمة الاستئناف حكما الخميس بحفظ التحقيقات مع 18 منظمة حقوقية وأهلية جديدة في قضية التمويل الأجنبي.

وذكرت المنظمة في بيان، أنها كانت تتابع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية «التمويل الأجنبي» منذ بدايتها واستمرار التحقيقات مع نشطاء المجتمع المدني وحتي اصدار هذا الحكم.

وأكدت المنظمة أن منظمات المجتمع المدني قامت بدور لا يمكن إنكاره في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي لعدة سنوات وقامت برفع راية الإصلاح في الدولة من أجل إقامة نظام ديمقراطي قائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ويكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم.

واعتبرت المنظمة أن الأصل في عمل المجتمع المدني هو ألا يهدف للربح لأنه عمل تطوعي والعمل التطوعي يتطلب تحضر ووعي ورقي وتكون ثماره للمجتمع ككل وليس للمستفيد منه فقط، وهذا الدور شرف عظيم لا يضاهيه شرف للقائمين على تلك الأعمال، مشددة على أنه مخطيء من يظن أن تتقدم الأوطان دون دور فاعل للمجتمع المدني، فأننا أصبحنا اليوم في حاجه إلى مجتمع مدني رشيد ومستدام، يساهم في ترسيخ القيم وثقافة المسئولية وأواصر المواطنة.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكما الخميس بحفظ التحقيقات مع 18 منظمة حقوقية واهلية جديدة في قضية التمويل الأجنبي، حيث نظراً لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل فقد اصدر امراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وهم جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان، وCounter Part International (INC)، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان، وجمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة،وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني، كما صدر أمراً بأ لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 3 منهم لعدم كفاية الأدلة وهم مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، والأكاديمية الديمقراطية المصرية، ومركز خدمات التنمية Center for Development services (CDS)

أخبار ذات صلة

0 تعليق