Advertisement
وأظهر آخر تقرير صادر عن البنك الدولي الشهر الحالي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنحو 6.6% في عام 2024 بسبب التوترات الجيوسياسية.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن لبنان بحاجة ماسة لإصلاحات عاجلة واستثمارات ضخمة في القطاعات الحيوية، مؤكدا أن النشاط الاقتصادي انكمش بنحو 5.7% في العام الجاري وهو ما يعادل خسارة قدرها 4.2 مليار دولار. وأكد التقرير أن لبنان يحتاج إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمة، محذرا من أن استمرار الأوضاع الحالية من دون تغييرات سيزيد من عمق الأزمة الاقتصادية، ولابد من تنفيذ خطة شاملة للتعافي والإصلاح.
تحديات سياسية ودستورية واقتصادية تنتظر العام الجديد، حيث يفترض أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في جلسة التاسع من الشهر المقبل ومن ثم البدء في اتصالات ومشارات تكليف رئيس حكومة فتشكيل حكومة جديدة لإعادة انتظام عمل المؤسسات، ولذلك فإن الترقب سيد الموقف لجلسة 9 ك2 أو للجلسة التي ستليها من أجل انتخاب رئيس جمهورية يحظى بثقة الداخل والخارج ويدفع بالتعاون مع الحكومة الجديدة نحو وضع رؤية اقتصادية ومالية قادرة على النهوض بالبلاد، والعمل على ايجاد آليات التمويل من قبل الصناديق المالية الدولية والدول المانحة للاقتصاد اللبناني إضافة إلى إبرام اتفاقات الشراكة بين القطاع العام والخاص وإقرار القوانين اللازمة على المستوى المالي والمصرفي عبر هيكلة المصارف وجملة القوانين الاصلاحية التي لم يقر عدد كبير منها بفعل الكيديات السياسية.
ويقول الخبير المالي واستاذ الاقتصاد السياسي محمد موسى إن لبنان لا زال تحت الكثير من المؤشرات السلبية بالمعنيين السياسي و الاقتصادي، والتي سوف تحسم إيجاباً أو مزيداً من السلبية في العام 2025، فالتصنيف الائتماني الذي تضعه وكالات التصنيف ومنها وكالة ستاندرد آند بورز، أبقت في العام 2024 على التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند مستوى SD/SD مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد، علماً أن التصنيف الائتماني للبنان قد بدأ بالتراجع منذ بداية العام 2019. وليس بعيداً شهدت سندات اليوروبوند اللبنانية ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024، حيث وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ ثلاثين شهرًا.
ويلفت موسى في هذا السياق، إلى أن الإرتفاع الذي تشهده سندات اليوروبوند بسيط، لكن مجرد الإرتفاع يعني إما شراء سندات خزينة من قبل الدولة أو تمهيدا لرفع دعوى على الدولة. وهنا لابد من التذكير أن القراءات القانونية تختلف حول مدى سقوط حقوق أصحاب السندات في الاصل للمبلغ، أو سقوط الفوائد المترتبة عليها فقط، لذلك من المرجّح رفع دعاوى ضدّ الدولة قبل 9 آذار 2025، فبعد هذا التاريخ سيبدأ حاملو السندات بفقدان حقّهم بالفائدة، إلا في حال تمّت إعادة هيكلة اليوروبوند قبل هذا التاريخ.
وهنا، فإن الدولة بمكوناتها كافة مدعوة إلى إيجاد الحلول الملائمة سريعاً وقبل وقوع الأسوأ، فالدولة قادرة على استيلاد الحلول اللازمة إذا ما توفرت النيات المقرونة بالمرونة والالتزام، فالمرونة تتجلى بالمضي في المفاوضات مع الدائنين للوصول إلى هيكلة اليوروبوند على غرار اليونان وغيرها من الدول، مع الإشارة إلى أن حاملي سندات اليوروبوند هم بالدرجة الأولى المصارف اللبنانية ومستثمرون أجانب، فإذا تم رفع دعاوى سيكون من الخارج أكثر من الداخل إلا إذا رفعت المصارف دعاوى أيضاً.
وباختصار ما لم تلتق الحلول السياسية مع الحلول الاقتصادية وربطاً بالمعطيات الجديدة والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم، ستبقى الضغوطات الخارجية على لبنان وقد تشتد أكثر و كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الجنوب نحن في مرحلة ما بين الألم و الأمل و لعل الأمال تكسر الالام لما فيه خير هذا البلد.
