"اللجنة الخماسية" ومهمة تشجيع التوافق: الخيار للبنانيين

منذ بدء مسعى "اللجنة الخماسية العربية والدولية" بشأن الملف الرئاسي ،حمل اعضاؤها معادلة واحدة وهي دعم ما يتوافق عليه اللبنانيون.لم تتبدل هذه المعادلة حتى هذا اليوم ولن تتبدل. تواكب هذه اللجنة في الوقت الراهن ما يجري على صعيد هذا الملف، وهي تنتظر التطورات بشأنه، مع العلم أن أحد أعضائها وهو السفير المصري علاء موسى ينشط في التواصل مع الأفرقاء وسجلت له محطات في سياق التأكيد على متابعة "اللجنة الخماسية" للحركة الداخلية لأنتخاب رئيس الجمهورية.
ما من مرشح لدى هذه اللجنة وفي الأصل لم تكن هناك طروحات في هذا الخصوص وما قاله السفير المصري على وجه التحديد من أن القرار يأتي من الداخل وتملكه القوى السياسية الداخلية الممثلة في البرلمان يعبر بوضوح عن موقف اللجنة حول عدم التدخل والبقاء على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
في المرحلة السابقة حيث كان التعطيل قائما، رحبت اللجنة بمسعى الخيار الثالث ولكنها ابقت على تأكيدها الثابت بشأن أهمية رغبة اللبنانيين.وهذا ما لم تحيد عنه. ماذا عن اهتماماتها اليوم ،وهل تتدخل من أجل تسهيل الأنتخاب ؟

لن تتخلى هذه اللجنة عن مهامها الأساسية وفق ما هو ظاهر ، هذا ما تؤكده مصادر سياسية مطلعة عبر " لبنان٢٤ "، إذ تعتبر انها اليوم في مرحلة ترقب ولكنها على استعداد لتقريب وجهات النظر ومواصلة أي تشاور ممكن في هذا المجال دون فرض رأي أو التحكم بالملف الذي له أصول دستورية وتوازانات نيابية لا يمكن اغفالها، وبالتالي يبقى الدور المناط بها هو دور المساعدة وتجاوز العراقيل إن إمكن كما كان ذلك في السابق وعلى قاعدة الوقوف إلى جانب لبنان واللبنانيين.

وتوضح المصادر نفسها أن هذه اللجنة تؤيد اي منحى توافقي يؤدي في نهاية المطاف إلى إتمام الاستحقاق الرئاسي تمهيدا لعودة عمل المؤسسات كما يجب ولذلك تنظر إلى جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل على أنها محطة مفصلية في هذا المجال، وتؤكد أن خيارات الكتل النيابية هي من تحسم النتيجة، معلنة أنه تم طي صفحة تطيير النصاب.

وتقول المصادر إن اللجنة الخماسية تبدي تفاؤلا انطلاقا من المواقف التي يعبر عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يبدي إصرارا على أن تكون جلسة الأنتخاب مثمرة، وسواء نجح هذا المرشح أو ذاك يبقى الأهم الأنطلاق في عملية بناء الدولة واحترام الشرعية والقرارات الدولية واتفاق الطائف، لافتة إلى أن المسألة بالنسبة إلى اللجنة مرهونة بقرار النواب أولا وأخيرا.

وحده الوقت كفيل بتظهير مشهد جلسة التاسع من كانون الثاني التي دعي إليها السفراء، فهل تكون جلسة الحسم أو محطة لجلسات أخرى؟ الجواب لن يطول كما يبدو .