تركيا تنتهك حرية التعبير.. ومحكمة أوروبية تدينها

انتهكت تركيا حرية التعبير لدى طالبين جامعيين تعرضا لملاحقات جنائية لـ"وقت طويل"، بعدما نشرا تقريرا عن الأقليات، حيث أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عن إدانتها لتركيا لاتباع تلك الاساليب المخالفة للقانون، وفقًا لموقع سكاي نيوز.

 

وفي 2005، واجه إبراهيم كابوغلو وباسكين أوران في تركيا، اتهامات بـ"الحض على الكراهية" و"تشويه سمعة الهيئات القضائية للدولة"، على خلفية مضمون تقرير أشار إلى "مشاكل تتصل بحماية الأقليات" وأثار جدلا حادا في البلاد، لكن القضاء التركي برأهما عام 2008.

 

وفي 2007، تقدم الطالبان بطعن

أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 

وبعد 13 عاما، اعتبرت المحكمة أن الملاحقات الجنائية في حقهما شكلت "تدخلا في ممارسة حقهما في حرية التعبير"، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

 

وأكد قضاة المحكمة السبعة، أن الآلية الجنائية التي اعتمدها القضاء التركي ظلت عالقة "لوقت طويل"، استمرت 3 أعوام و4 أشهر، أضيفت إليها 9 أشهر استغرقها التحقيق الجنائي.

 

ورأى القضاة أن "الخشية من الحكم عليهما شكلت من

دون شك ضغطا" على الطالبين الجامعيين ودفعتهما إلى "ممارسة رقابة ذاتية"، وفي هذا السياق، "شكلت الملاحقات الجنائية في ذاتها عامل ضغط فعليا".

 

وخلص القضاة إلى أن هذه الملاحقات "لم تكن متلائمة مع الأهداف المرادة منها".

 

وبناء عليه، دانت المحكمة بالإجماع تركيا بانتهاك حرية التعبير التي تكفلها المادة العاشرة من الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفرضت عليها دفع 2000 يورو لكل من الطالبين بعد إلحاق "ضرر معنوي" بهما.

 

وأنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ عام 1959، من جانب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

 

ويقضي دور هذه المحكمة بالنظر في حالات ترفع إليها، وتعتبر انتهاكا للشرعية الأوروبية لحقوق الإنسان.