شهدت البلاد 4 تطوّرات سياسيّة في ما يتعلّق بالإستحقاق الرئاسيّ، الأوّل مفاجأة نواب الحزب "التقدميّ الإشتراكيّ" الجميع بإعلان دعم ترشيح جوزاف عون، والثاني عدم إنسحاب رئيس تيّار "المردة" من الإنتخابات الرئاسيّة، والثالث عدم مُلاقاة المُعارضة لوليد جنبلاط بتأييد قائد الجيش، ورابعاَ، عدم إبداء رئيس مجلس النواب نبيه برّي و"حزب الله" رغبة بتعديل الدستور للإقتراع لمرشّح "اللقاء الديمقراطيّ".
وأمام هذا المشهد السياسيّ المُعقّد، تعمل المُعارضة على الذهاب إلى جلسة 9 كانون الثاني بتوافقٍ على مرشّحٍ واحدٍ، لتلافي توزّع الأصوات النيابيّة على أكثر من شخصيّة. وترى مصادر نيابيّة أنّ جنبلاط عبر الطلب من نواب حزبه بترشيح جوزاف عون أراد دفع بقيّة النواب وخصوصاً هؤلاء في "الجمهوريّة القويّة" و"الكتائب" و"تجدّد" وبعض المستقلّين إلى ملاقاته، ففي نظرة سريعة عما جرى في جلسات الإنتخاب السابقة، كانت المُعارضة ونواب "اللقاء الديمقراطيّ" في خندق واحدٍ، وأيّدوا حينها رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض، وبعدها اقترعوا لوزير الماليّة السابق جهاد أزعور.
وتُضيف المصادر النيابيّة أنّ جنبلاط هو أوّل المُعلنين عن ترشيح عون رسميّاً، ويُفهم من خطوته أنّه يُلاقي ما يُنادي به الخارج، وهنا الحديث عن ممثلي اللجنة الخماسيّة المُولجة في حثّ اللبنانيين على انتخاب رئيس، وبشكل خاص ما يُنقل عنهم من أنّ جوزاف عون هو أسرع حلّ لإنهاء الفراغ الرئاسيّ.
وتقصد جنبلاط دعم عون قبل إجتماع نواب المُعارضة في بكفيا، كيّ يُبادروا بدورهم إلى الإعلان عن تأييده، وهكذا تُصبح الكرة في ملعب برّي الذي عليه العمل على إقناع "حزب الله" بالسير بقائد الجيش. وتُشير المصادر النيابيّة في هذا السياق، إلى أنّ بيان أركان المُعارضة لم يكن على قدر الامال، فهم لا يزالون يجتمعون في كلّ مناسبة، من دون تبنّي ترشيح أيّ شخصيّة.
وبعد خطوة جنبلاط، يبدو أنّ المُعارضة باتت مُلزمة بإيصال جوزاف عون إلى بعبدا، فمن دون أصوات "اللقاء الديمقراطيّ" هي عاجزة عن إحداث خرقٍ في الملف الرئاسيّ. وأيضاً، وضع رئيس "التقدميّ" السابق الجميع أمام مسؤولياتهم، علماً أنّ "القوّات" وحلفاءها لا يُمانعون تأييد قائد الجيش، لكنهم فاجأوا الجميع بعدم دعمه خلال إجتماعهم يوم الأربعاء الماضي.
واعتبرت المصادر النيابيّة أنّ استباق جنبلاط الكتل النيابيّة بترشيح عون يُشكّل عامل ضغطٍ عليها، وخصوصاً على المُعارضة، فإذا بادرت الأخيرة إلى مُلاقاة "اللقاء الديمقراطيّ"، عندها ينتقل الحزب "التقدميّ" إلى المرحلة التاليّة، وهي إقناع برّي والكتل الأخرى الوسطيّة باقتراع لقائد المؤسسة العسكريّة.
وكان يُنقل أيضاً عن فرنجيّة أنّه لا يُمانع الإنسحاب لصالح عون، غير أنّ موقف "حزب الله" الضبابيّ من الإستحقاق الرئاسيّ هو ما دفع رئيس "المردة" إلى الإستمرار بالترشّح. وترى المصادر النيابيّة أنّ المُواصفات التي وضعها مرشّح "الثنائيّ الشيعيّ" على أيّ شخصيّة توافقيّة يتمتّع بها قائد الجيش، فقد حافظ على تماسك المؤسسة العسكريّة في أشدّ الظروف الإقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة التي مرّت بها البلاد، ولم يسمح بتعطيل عمل قيادة الجيش، منذ الحرب على الإرهاب، وصولاً إلى "ثورة 17 تشرين الأوّل" والعدوان الإسرائيليّ الأخير على لبنان.
وعن سبب عدم إعلان كتل المُعارضة عن ترشيح قائد الجيش، يتّضح أنّها لا تزال تُجوجل الأسماء، فهناك مرشّحون جيّدون بالنسبة إليها وفي مُقدّمتهم النائب نعمة افرام، لكن الأكيد بحسب المصادر النيابيّة أنّها ستكون جاهزة لجلسة 9 تشرين الأوّل، التي يُمكن أنّ لا تكون حاسمة إذا قرّرت معراب والصيفي والنواب المقرّبون منهما إختيار مرشّح آخر غير جوزاف عون.
Advertisement
وأمام هذا المشهد السياسيّ المُعقّد، تعمل المُعارضة على الذهاب إلى جلسة 9 كانون الثاني بتوافقٍ على مرشّحٍ واحدٍ، لتلافي توزّع الأصوات النيابيّة على أكثر من شخصيّة. وترى مصادر نيابيّة أنّ جنبلاط عبر الطلب من نواب حزبه بترشيح جوزاف عون أراد دفع بقيّة النواب وخصوصاً هؤلاء في "الجمهوريّة القويّة" و"الكتائب" و"تجدّد" وبعض المستقلّين إلى ملاقاته، ففي نظرة سريعة عما جرى في جلسات الإنتخاب السابقة، كانت المُعارضة ونواب "اللقاء الديمقراطيّ" في خندق واحدٍ، وأيّدوا حينها رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض، وبعدها اقترعوا لوزير الماليّة السابق جهاد أزعور.
وتُضيف المصادر النيابيّة أنّ جنبلاط هو أوّل المُعلنين عن ترشيح عون رسميّاً، ويُفهم من خطوته أنّه يُلاقي ما يُنادي به الخارج، وهنا الحديث عن ممثلي اللجنة الخماسيّة المُولجة في حثّ اللبنانيين على انتخاب رئيس، وبشكل خاص ما يُنقل عنهم من أنّ جوزاف عون هو أسرع حلّ لإنهاء الفراغ الرئاسيّ.
وتقصد جنبلاط دعم عون قبل إجتماع نواب المُعارضة في بكفيا، كيّ يُبادروا بدورهم إلى الإعلان عن تأييده، وهكذا تُصبح الكرة في ملعب برّي الذي عليه العمل على إقناع "حزب الله" بالسير بقائد الجيش. وتُشير المصادر النيابيّة في هذا السياق، إلى أنّ بيان أركان المُعارضة لم يكن على قدر الامال، فهم لا يزالون يجتمعون في كلّ مناسبة، من دون تبنّي ترشيح أيّ شخصيّة.
وبعد خطوة جنبلاط، يبدو أنّ المُعارضة باتت مُلزمة بإيصال جوزاف عون إلى بعبدا، فمن دون أصوات "اللقاء الديمقراطيّ" هي عاجزة عن إحداث خرقٍ في الملف الرئاسيّ. وأيضاً، وضع رئيس "التقدميّ" السابق الجميع أمام مسؤولياتهم، علماً أنّ "القوّات" وحلفاءها لا يُمانعون تأييد قائد الجيش، لكنهم فاجأوا الجميع بعدم دعمه خلال إجتماعهم يوم الأربعاء الماضي.
واعتبرت المصادر النيابيّة أنّ استباق جنبلاط الكتل النيابيّة بترشيح عون يُشكّل عامل ضغطٍ عليها، وخصوصاً على المُعارضة، فإذا بادرت الأخيرة إلى مُلاقاة "اللقاء الديمقراطيّ"، عندها ينتقل الحزب "التقدميّ" إلى المرحلة التاليّة، وهي إقناع برّي والكتل الأخرى الوسطيّة باقتراع لقائد المؤسسة العسكريّة.
وكان يُنقل أيضاً عن فرنجيّة أنّه لا يُمانع الإنسحاب لصالح عون، غير أنّ موقف "حزب الله" الضبابيّ من الإستحقاق الرئاسيّ هو ما دفع رئيس "المردة" إلى الإستمرار بالترشّح. وترى المصادر النيابيّة أنّ المُواصفات التي وضعها مرشّح "الثنائيّ الشيعيّ" على أيّ شخصيّة توافقيّة يتمتّع بها قائد الجيش، فقد حافظ على تماسك المؤسسة العسكريّة في أشدّ الظروف الإقتصاديّة والماليّة والمعيشيّة التي مرّت بها البلاد، ولم يسمح بتعطيل عمل قيادة الجيش، منذ الحرب على الإرهاب، وصولاً إلى "ثورة 17 تشرين الأوّل" والعدوان الإسرائيليّ الأخير على لبنان.
وعن سبب عدم إعلان كتل المُعارضة عن ترشيح قائد الجيش، يتّضح أنّها لا تزال تُجوجل الأسماء، فهناك مرشّحون جيّدون بالنسبة إليها وفي مُقدّمتهم النائب نعمة افرام، لكن الأكيد بحسب المصادر النيابيّة أنّها ستكون جاهزة لجلسة 9 تشرين الأوّل، التي يُمكن أنّ لا تكون حاسمة إذا قرّرت معراب والصيفي والنواب المقرّبون منهما إختيار مرشّح آخر غير جوزاف عون.
